تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ٩٤

وكذا لا يجوز تخصيصها بالقياس على الناسي وعلى الأطراف، لأن الناسي ذاكر حكماً (۱) ، والأطراف جارية مجرى الأموال(۲). ألفاظ العموم : والعام إما لفظاً ومعنى كرجال، وإما معنى فقط نحو من وما وقوم، والأصل (۱) هذا ردّ على من قال : لو كانت التسمية شرطاً لما سقطت عن الناسي في التسمية عند الذبح، كالطهارة بالنسبة للصلاة . قال في كشف الأسرار بعد أن ساق أدلة الخصم: «فأجاب الشيخ ـ يعني البزدوي ـ عن ذلك وقال : لا نسلم أن الآية لحقها ،خصوص، لأن الناسي ليس بتارك للذكر، بل هو ذاكر، فإن الشرع أقام الملة في هذه الحالة مقام الذكر، بخلاف القياس للعجز، كما أقام الأكل ناسياً مقام الإمساك في الصوم، وإذا ثبت أن الناسي ذاكر حكماً لا يثبت التخصيص في الآية، فبقيت على عمومها فلا يجوز تخصيصها بالقياس وخبر الواحد لما ذكرنا أن الظني لا يعارض القطعي ... ، ثم قال : مع أنه لا يستقيم إلحاق العامد بالناسي، لأن الناسي عاجز مستحق للنظر والتخفيف، والعامد جان مستحق للتغليظ والتشديد فإثبات التخفيف في حقه بإقامة الملة مقام الذكر خلفاً عنه ؛ عنه ؛ لا يدل على إثباته في حق العامد، إذ الفرق بين المعذور وغير المعذور أصل في الشرع في الذبح وغير الذبح، كما أن اشتراط التسمية في الذبح يفصل بين المعذور وغيره، وكما في الأكل في الصوم يفصل بين الناسي والعامد، ولأن الخلف إنما يصار إليه عند العجز عن الأصل، كما في التراب مع الماء، والعجز إنما تحقق في حق الناسي دون العامد ولأن العامد معرض عن التسمية، فلا يجوز أن يجعل مسمياً حكماً مع الإعراض، بخلاف الناسي فإنه غير معرض. كشف الأسرار: ٢٩٥/١ . (۲) وهذا أيضاً ردّ على من قاس الجناية على الأنفس على الجناية على الأطراف في أنها يقتص ممن جنى عليها داخل الحرم . قال في كشف الأسرار : ولا يلزم على ما ذكرنا فصل الطرف، لأن الأطراف في حكم الأموال على ما عرف والأمن ثبت للأنفس، فإن قوله تعالى : (ومن دخله كان آمناً) يتناول الأنفس لا الأطراف. ٩٤
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.