تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ٧٨

النفي، والأصل في النفي الاستمرار بخلاف الإثبات، وسرّ ذلك أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب سوى عدم سبب الوجود، بخلاف استمرار الوجود فإنه يحتاج إلى سبب الإيجاد وأيضاً عند استمرار الوجود إلى توالي الإمداد. ولهذا دل النفي على المقارنة للحال، لأن من أدواته لما، وهي تقتضي الاستغراق للنفي من حين الانتفاء إلى وقت التكلم وبقية أدواته مثل لم ولا، وإن الأصل فيها الاستمرار إلى زمن التكلم، وإن جاز انقطاعه، نحو ندم زید الأصلية للنهي، وهناك صيغ للنهي نذكر بعضاً منها : ۱ - صيغة الأمر الدالة على الكف، وذلك كقوله تعالى : فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. [ الحج : ٣٠]. -- - مادة نهي وما اشتق منها، وذلك كقوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون). [النحل: ٩٠]. وكقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن . ٣ - الجمل الخبرية المستعملة في النهي من طريق التحريم أو نفي الحلّ، وذلك كقوله تعالى في شأن المحرمات من النساء في الزواج: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ..... [النساء : ٢٣]، وكقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً . [النساء : ۱۹]. وقوله تعالى : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً) [البقرة: ۲۲۹] . ولكن الصيغة الأصلية التي يذكرها الأصوليون كما قلنا هي الفعل المضارع المقرون بلا الناهية . YA =
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.