تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ٧٠

دلالة الفعل (۱) . ما لا يفيد الوجوب عند الحنفية : «قاعدة فعله عليه الصلاة والسلام الذي ليس بـطبـع كـالتنفس مثلاً ، ، ولا سهو(۲)، ولا مخصوص به ؛ كتزوجه عليه الصلاة والسلام أكثر من أربع نسوة، ولا بياناً لمجمل كقطعه عليه الصلاة والسلام يد السارق من الكوع بياناً لقوله تعالى : فاقطعوا أيديهما ) (۳) ولا قامت قرينة خارجية على حكمه ؛ لا يفيد الوجوب عند الحنفية (٤) . (۱) قال في مسلم الثبوت صيغة افعل عند الجمهور حقيقة في الوجوب . وقال أيضاً: الأمر للوجوب شرعية عند طائفة ومنهم الإمام، لأن الوجوب عرفوه باستحقاق العقاب بالترك، وهو إنما يعرف بالشرع ؛ وعند جماعة لغوية، ومنهم الشافعي والآمدي وأبو إسحق الشيرازي وهو الحق، فإن الإيجاب لغة الإثبات والإلزام. (۲) وذلك كسهوه عليه الصلاة والسلام في الصلاة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس، فقالوا : أقصرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصر الصلاة؟ فقال : لم أنسَ ولم تقصر، فقال: بلى قد نسيت، فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع رأسه وكبر» . أخرجه البخاري ومسلم . (۳) سورة المائدة : آية ۳۸ 6 (٤) في مسلم الثبوت وشرحه : وإن جهل حكم الفعل من الوجوب والندب والإباحة فباعتبار الأمة مذاهب الوجوب عليها وعليه مالك والندب وعليه الشافعي، والإباحة وهو الصحيح عند أكثر الحنفية والمختار عند الشيخ أبي بكر الجصاص. ولا شك أن هذا يتعارض مع ما ذكره المؤلف من أن الشافعية يقولون بالوجوب، غير أن الذي في الإحكام نسبة الندب إلى الشافعي بصيغة التمريض، ونسبة الوجوب إلى جماعة من الشافعية كابن سريج والاصطخري وابن خيران .
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.