تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ٦٨

وليست كلها حقيقة بل الخلاف في الوجوب والندب والإباحة والاشتراك بين المذكورات (۱). - ۲۳ التعجيب: كقوله تعالى : انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا . [الإسراء: ٤٨] . ٢٤ ـ إرادة الامتثال : كقولك لآخر عند العطش : اسقني ماء . ۲۵ الخبر : كقوله عليه الصلاة والسلام : إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستح فاصنع ما شئت»، أخرجه البخاري، أي إذا لم تستح صنعت ما شئت. وبإضافة الوجوب إلى ما ذكر يتم عدد ذلك ستة وعشرين معنى. هذا وليس المراد من صيغة «افعل» الأمر بهذه الصيغة فقط ، بل المراد بها كل ما يدل على الأمر، سواء أكان ذلك بصيغة (فعل) أم بغيرها، إذ هناك صيغ تدل على الأمر، وليست على صيغة افعل، وإليك بيانها : 1 اسم فعل الأمر كصه ومه ودراكِ ،ونزال وما اشتق من الفعل الثلاثي على وزن فعال يراد به الطلب. ٢ - الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، كقوله تعالى : (ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك . [الزخرف: ٧٧] . وكقوله تعالى : ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق . [ الحج : ٢٩]. .{ المصدر النائب عن فعل الأمر ، وذلك كقوله تعالى : فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب . [محمد : ٤] . أي اضربوا الرقاب. الجملة الخبرية المراد بها الطلب، وذلك كقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورســولــه وتجاهدون في سبيل الله ...). [الصف : ۱۰-۱۱] أي آمِنُوا. وقوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: ۸۳] . أي ليتربصن . + (۱) اتفق الأصوليون على أن استعمال صيغة الأمر فيما عدا الطلب والتهديد والإباحة مجاز ، غير أنهم اختلفوا في دلالتها على هذه الثلاثة على ثلاثة مذاهب : -
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.