والوضوء الخاصة القطعية البينة على سبيل الفرض .
لئلا يلزم تحصيل الحاصل كما تقدم، والزيادة على القطعي بالآحاد نسخ عند الحنفية، بل يصلح إلحاقها على سبيل الوجوب والسنة (۱) .
وقال الشافعية هذا بيان شيء سكت عنه الكتاب فبينته السنة فهو تخصيص
وليس بنسخ ، فيجوز إلحاق بعض المذكورات على سبيل الفرضية عندهم(٢).
(۱) هناك فرق بين الفرض والواجب عند الحنفية، فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، كالركوع والسجود مثلاً، والواجب ما ثبت بدليل ظني كقراءة الفاتحة بعينها في
الصلاة .
(۲) هناك أقوال في الزيادة على النص، هل تعدّ نسخاً أو لا. ولكن قبل سرد هذه الأقوال يتعين تحرير موضع الخلاف وإليك ذلك الزيادة على النص إما أن تكون مستقلة بنفسها أو لا، فإن كانت مستقلة بنفسها فإما أن تكون من غير جنس الأول، كزيادة وجوب الزكاة على الصلاة، فهذا ليس بنسخ بلا خلاف وإما أن تكون من جنسه، كزيادة صلاة على الصلوات الخمس، فهذا أيضاً ليس بنسخ على قول الجمهور.
وإن لم تكن مستقلة كزيادة جزء أو شرط، أو زيادة ما يرفع مفهوم المخالفة، فهذه هي الزيادة التي وقع فيها اختلاف الفقهاء، فكانوا فيها على أقوال إليك بيانها. القول الأول : أنها لا تكون نسخاً مطلقاً، وإلى هذا ذهب الشافعية والمالكية
والحنابلة .
القول الثاني : أنها نسخ ، وإلى هذا ذهبت الحنفية . القول الثالث : هو أن المزيد عليه إن كان ينفي الزيادة بفحواه، فإن هذه الزيادة نسخ، وإلا فلا.
القول الرابع : هو أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه تغييراً شرعياً، حتى صار
لو فعل بعد الزيادة على حدّ ما كان يفعل قبل الزيادة لم يعتد به فهو نسخ . القول الخامس : إذا اتصلت الزيادة بالأصل اتصال اتحاد فهو نسخ ، وإلا فلا.
ص ٦٥