ولا تعرف أحكام الشرع إلا بمعرفة أقسامها(۱) .
أقسام النظم والمعنى :
ولها أربع تقسيمات بأربع اعتبارات .
الاعتبار الأول : باعتبار وجوه النظم، وأقسامه أربعة الخاص والعام
والمشترك، والمؤول .
والثاني : باعتبار البيان، وهي أربعة أيضاً الظاهر، والنص، والمفسر،
والمحكم .
ويقابل البيان أربعة باعتبار الخفاء، وهي : الخفي والمشكل، والمجمل
6
والمتشابه .
الثالث : باعتبار الاستعمال وهي أربعة أيضاً : الحقيقة، والمجاز، والصريح،
والكناية .
الرابع : باعتبار الوقوف على المعنى المراد وهي أربعة أيضاً عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص، واقتضاؤه، ويتبع ذلك معرفة مواضعها، وترتيبها، وأحكامها، ومعانيها .
،
و وجه الحصر أن الأقسام إما أقسام للنظم أو للمعاني ، فإن كان الأول فإما بحسب دلالته على معناه أو بحسب استعماله في معناه، فإن كان بحسب دلالته فإما أن يعتبر فيها الظهور أولا ، فإن لم يعتبر فهو التقسيم الأول، وإن اعتبر فهو التقسيم الثاني .
،
(۱) الضمير عائد على النظم والمعنى، كما يستفاد ذلك من التقسيم. وفي نسخة أقسامهما . وهو ما صرح به في أصول البزودي فقد قال رحمه الله : «وإنما يعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسام النظم والمعنى ، وذلك أربعة أقسام، فيما يرجع إلى معرفة أحكام الشرع . . . . ثم إنه ذكر ما ذكره المؤلف .
(أصول البزدوي على هامش كشف الأسرار ٢٦/١ - ٢٩).
ܙܖ
ص ٦١