تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ٥٩

ومسائله : ضوابطه الكلية المأخوذة منها الفروع الجزئية . ومن أسمائه أصول الشرع، وأصول الفقه (۱)، وأصول الدين. وإن كان الأخير يعم علم العقائد أيضاً. ونسبته للعلوم أنه أصل للفروع والأحكام الشرعية، وإن كان فرعاً بالنسبة لعلم العقائد الدينية . وأما المقالات السبعة ففي الأدلة السبعة وذلك لأن الأدلة التي استدل بها الأئمة الأربعة سبعة : الكتاب والسنة والإجماع، والقياس الجلي عند جميعهم، والاستحسان عند الحنفية والاستصحاب عند الشافعية والعرف العام مجموع عند المالكية (٢) . 6 ، الثالث: الأحكام الشرعية من حيث تصورها، لأن المقصود إثباتها أو نفيها، كقولنا الأمر للوجوب، والنهي للتحريم والصلاة واجبة والربا حرام . ٥ - ٦ . فالأحسن في بيان الاستمداد أن يضاف ما ذكره الشوكاني إلى ما ذكره المؤلف . (۱) الفقه هو : العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من الأدلة التفصيلية . وقيل : هو الأحكام نفسها. (۲) هناك أدلة أخرى استدل بها الأئمة المجتهدون منها : :أولاً : المصالح المرسلة : وهي المصالح التي لم يقم دليل من الشارع على الأئمة دليل استدل بالاستصلاح . وهي يسمى ما اعتبارها ولا على إلغائها، وهي المجتهدون جميعهم، وإن كان قد اشتهر الإمام مالك بالأخذ به . به ثانياً: قول الصحابي : ويعنون بالصحابي هنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولازمه زمناً طويلاً، حتى صار يطلق عليه اسم الصحابي عرفاً. : ثالثاً: سد الذرائع والمراد بالذرائع هو التوصل بما هو مصلحة إلى ا، سواء أكان ذلك قصداً أم بغير قصد، وسدها معناه حسمهـا والمنع منهـا، هو مفسدة، والمالكية والحنابلة من أكثر من يأخذ بها . رابعاً : إجماع أهل المدينة، ويراد به اتفاق مجتهدي المدينة على أمر من الأمور - ۵۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.