طريقة الفقهاء
وأما الطريقة الثانية فهي طريقة الفقهاء، وهذه الطريقة سارت باتجاه التأثر
هي
بالفروع، وبيان أن أصول الفقه لخدمة الفروع، وإثبات سلامة الاجتهاد فيها . فهي تقرر القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل من الفروع عن أئمتهم، مدعين أنها هي القواعد التي لاحظها أولئك الأئمة عندما فرعوا الفروع فهي في واقعها أصول تأخر وجودها واستخراجها عن استنباط الفروع وإلى هذا أشار الدهلوي في كتابه
(حجة الله البالغة»، حيث قال :
إني وجدت بعضهم يزعم أن بناء الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله على هذه الأصول المذكورة في كتاب البزدوي ونحوه، وإنما الحق أن أكثرها . أصول مخرجة على قولهم وعندي أن المسألة القائلة بأن الخاص مبين ولا يلحقه البيان، وأن الزيادة نسخ ، وأن العام قطعي كالخاص وأن لا ترجيح بكثرة الرواة، وأنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد باب الرأي، وأن لا عبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلا، وأن موجب الأمر هو الوجوب البتة، وأمثال ذلك، أصول مخرجة على كلام الأئمة، وأنه لا يصح بها رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه، وأنه ليست المحافظة عليها والتكلف في جواب ما يرد عليها من صنائع المتقدمين في استنباطاتهم كما يفعله البزودي » (۱) .
وبعد فكما إن كثيراً من المؤلفات في أصول الفقه قد ألفت على طريقة المتكلمين، كذلك هناك كثير من الكتب قد ألفت على طريقة الفقهاء، وإليك أهم
ذلك .
(۱) حجة الله البالغة : ١٦٠/١ .
٤١
ص ٤١