أمور الدين (۱).
ثم إن الإجماع نوعان :
عزيمة : وهو التكلم بما يوجب اتفاق الكل على الكل أو شروعهم فيه .
ورخصة : وهو أن يتكلم البعض أو يفعل، ويسكت الباقي بغير ردّ، بعد مضي
مدة التأمل (٢) .
شروط الإجماع :
وأهل الإجماع من كان مجتهداً، إلا فيما يستغنى عن الإجماع، كنقل
(۱) عرف الإجماع صاحب إرشاد الفحول بقوله: «هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور. وقال: والمراد بالاتفاق الاشتراك إما في الاعتقاد أو في القول أو في الفعل ويخرج بقوله مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم اتفاق العوام فإنه لا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم ويخرج منه أيضاً اتفاق بعض المجتهدين، وبالإضافة إلى أمة محمد و خرج اتفاق الأمم السابقة، ويخرج بقوله : بعد وفاته الإجماع في عصره ، فإنه لا اعتبار به .
۷۱ .«.
(۲) هذا ما يسمى عند الأصوليين بالإجماع السكوتي، وقد اختلف في الاحتجاج به
على أقوال كثيرة .
منها : أنه إجماع وحجة وهو قول معظم الحنفية بشروطه المذكورة، ولكنه دون الإجماع الصريح. ومنها : أنه حجة وليس بإجماع ونقل هذا عن أبي الحسن الكرخي من الحنفية، وعن بعض أصحاب الشافعي ، وقيل : هو مذهب الشافعي نفسه . ومنها : أنه ليس بإجماع ولا حجة، ونقل هذا أيضاً عن الشافعي رضي الله عنه، وهو
الحنفية . من
أبان مذهب عيسى بن ولكل من هذه المذاهب والأقوال أدلة مذكورة في كتب الأصول المطولة . انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي : ۲۲۸/۳ فما بعدها. وإرشاد الفحول
٢٣٦
-
ص ٢٣٦