تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ٢٣٣

والمنسوخ إما تلاوة وحكماً، كالذي أنسيه النبي عليه الصلاة والسلام، أو منسوخ تلاوةً لا حكماً، نحو: الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله ) . أو منسوخ حكماً لا تلاوة كآيات تأخير القتال عن الكفار والصفح عنهم، بآية السيف . ثم النسخ قسمان : نسخ أصل ، وهو ما تقدم، ونسخ وصف، وهو زيادة أو نقصان . أما النقصان : فهو نسخ بالاتفاق وأما الزيادة فهي نسخ عند الحنفية كما تقدم في زيادة النية والترتيب والدلك بآية الوضوء . وعند الشافعية ليس بنسخ ، بل هو شيء سكت عنه الكتاب بينته السنة(۱) . (۱) هذه المسألة ما هي الخلاف في يسمى بمسألة الزيادة على النص، وقد وقع كما قال الشوكاني - ما إذا لم تكن مستقلة، - كزيادة صورة من صور هذه الزيادة، وهي جزء أو شرط، أو زيادة ما يرفع مفهوم المخالفة، وقد ذكر أن العلماء فيها على أقوال: الأول : أنها لا تكون نسخاً مطلقاً، وإلى هذا ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة. الثاني : أنها نسخ ، وهو ما ذهب إليه الحنفية . الثالث : هو أن المزيد عليه إن كان ينفي الزيادة بفحواه، فإن تلك الزيادة نسخ ، كقوله : في سائمة الغنم زكاة فإنه يفيد نفي الزكاة عن المعلوفة، وإن كان لا ينفي تلك الزيادة فلا . ، الرابع : أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه تغييراً شرعياً، حتى لو فعل بعد الزيادة على حد ما كان يفعل قبلها لم يعتد به تكون نسخاً كزيادة ركعة، وإن كان المزيد عليه صح فعله بدون الزيادة، لم تكن نسخاً، كزيادة التغريب على الجلد، وإلى هذا ذهب القاضي عبد الجبار . الخامس : إن اتصلت الزيادة بالأصل اتصال اتحاد يرفع التعدد والانفصال فهو نسخ ، وإلا فلا. ۲۳۳
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.