، وهو
عند الله ، إلا أنه أطلقه فصار بالنسبة إلينا تغييراً ، وبالنسبة إليه تعالى بياناً (١) ، جائز وواقع لغير العيسوية من اليهود، فإنهم أنكروه (۲)، ومحله حكم شرعي لم يلحقه تأبيد ولا توقيت يحتمل الوجود والعدم . وشرطه التمكن من عقد القلب دون زمان يسع التمكن من الفعل، خلافاً
(۱) عرف النسخ بتعاريف متعددة منها ما عرفه به الباقلاني والصيرفي والشيرازي والغزالي والآمدي ،وغيرهم وهو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه .
شرعي
وعرفه الرازي بأنه : طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الذي كان ثابتاً بطريق لا يوجد بعد ذلك تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا .
مع
انظر في تعريفه إرشاد الفحول : ١٨٤ . (۲) في إرشاد الفحول: «النسخ جائز عقلاً واقع سمعاً بلا خلاف في ذلك بين المسلمين إلا ما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني، فإنه قال إنه جائز غير واقع، وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلاً فظيعاً، وأعجب من جهله بها حكاية من حكى عنه الخلاف في كتب الشريعة فإنه إنما يعتد بخلاف المجتهدين، لا بخلاف من بلغ في الجهل إلى هذه الغاية وأما الجواز فلم يحك الخلاف فيه إلا عن اليهود، وليس بنا إلى نصب الخلاف بيننا وبينهم حاجة، ولا هذه بأول مسألة خالفوا فيها أحكام الإسلام حتى يذكر خلافهم في هذه المسألة، ولكن هذا من غرائب أهل الأصول على أننا قد رأينا في التوراة في غير موضع أن الله سبحانه رفع أحكاماً لما تضرعوا إليه وسألوا منه ،رفعها، وليس النسخ إلا هذا، ولهذا لم
عنهم
يحكه من له معرفة بالشريعة الموسوية إلا عن طائفة من اليهود وهم الشمعونية ولم يذكروا لهم دليلاً إلا ما ذكره بعض أهل الأصول من أن النسخ بداء، والبداء ممتنع عليه، وهذا مدفوع بأن النسخ لا يستلزم البداء لا عقلاً ولا شرعاً، وقد جوزت الرافضة البداء عليه عزَّ وجلَّ لجواز النسخ ، وهذه مقالة توجب الكفر بمجردها . والحاصل أن النسخ جائز عقلاً واقع شرعاً من غير فرق بين كونه في الكتاب أو السنة، وقد حكى جماعة من أهل العلم اتفاق أهل الشرائع عليه، فلم يبق في المقام ما يقتضي تطويل المرام». ١٨٥
۲۳۱
ص ٢٣١