أما مواضعها فمآخذ تلك الأقسام والمشتقة هي منه، نحو الخاص مأخوذ من اختص، والعام مأخوذ من عم مثلاً .
وأما ترتيبها : فبأن يقدم المستدل المحكم على المفسر ، وهو على النص، وهو على الظاهر عند التعارض بينهما ( ١ ) .
وأما أحكامها : فنحو حكم العام قبل التخصيص القطع، وبعده الظن عند الحنفية، وعند الشافعية الظن مطلقاً، لأنه ما من عام إلا وقد خص منه البعض (٢).
وأما معانيها : فبما يفهم منها لغة واصطلاحاً.
مبحث أقسام البيان :
«فائدة»: جميع ما تقدم من أقسام الكتاب وكذا أقسام السنة الآتية، يحتمل
البيان إلا ما استثني .
وأقسامه خمسة :
بیان تقرير وهو ما يدفع احتمال المجاز والخصوص بما ظاهره العموم في التوكيد اللفظي أو المعنوي، وهذا يكون موصولاً ومفصولاً .
الثاني بيان التفسير كبيان المجمل كأقيموا الصلاة بينته السنة، وبيان المشترك، كأنت بائن، فإن البينونة مشتركة، فإذا عنى الصغرى صح تفسيراً، وهذا
أيضاً يصح موصولاً ومفصولاً على الصحيح.
الثالث بيان التغيير بالشرط والاستثناء، ولا يصح هذا إلا موصولاً بإجماع الفقهاء وأهل اللغة، وشدّ ما روي عن ابن عباس من جواز تأخير الاستثناء والشرط
(۱) تقدم الكلام على تعريف كل من المحكم والمفسر والنص والظاهر، وماذا
الذي يقدم منها عند التعارض .
(۲) وتقدم أيضاً الكلام على العام واختلاف العلماء في دلالته، وهل يخصص عــام
القرآن بخبر الآحاد فلا حاجة إلى إعادته .
۲۲۹
ص ٢٢٩