تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ٢٢١

وهو أربعة أيضاً لأن المفهوم إن استفيد من المنظوم، فإن كان مسوقا له فهو الاستدلال بعبارة النص، وإلا فإن لم يتوقف صحة النص عليه فهو بالإشارة، وإن توقفت فبالاقتضاء، وإن استفيد من المفهوم اللغوي فهو بالدلالة، وإلا فهو الاستدلالات الفاسدة وكذلك الاستقراء . مبحث الاستدلال بعبارة النص : أما الاستدلال بعبارة النص ؛ فهو ما سيق الكلام لأجله وكان مقصوداً أولياً، نحو قوله تعالى : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)(۱)، الآية مساقة لإثبات النفقة على الآباء، فهي عبارة (۲) ، والعبارة والإشارة سواء في إيجاب الحكم، لأن كل واحد منهما ثابت بالنظم، لأن الأولى أولى عند التعارض، لتقويتها بالسوق، كما تقدم الإشارة على الدلالة والدلالة على الاقتضاء. الاستدلال بإشارة النص : 6 وأما الاستدلال بإشارة النص ؛ فهو ما لم يسق الكلام لأجله، ولم يكن مقصوداً أولياً بل ثانوياً (۳). (۱) سورة البقرة : آية ۲۳۳ (۲) عرف السرخسي في أصوله عبارة النص بقوله : «فأما الثابت بالعبارة فهو ما كـان السياق لأجله، ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له ٢٣٦/١ . وقد مثلوا أيضاً له بقوله تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربام قالوا : دلت هذه الآية على حكمين: أحدهما حل البيع وحرمة الربا، والثاني نفي المماثلة بين البيع والربا، وكلاهما مستفاد من طريق العبارة، لأن كلا منهما مقصود بالكلام، ومعلوم قبل التأمل أن ظاهر اللفظ يتناوله، وإن كان تناوله للحكم الأول تبعاً، وتناوله للحكم الثاني أصالة، لأن الآية سيقت للرد على الذين سرّوا بين البيع والربا فقالوا : إنما البيع مثل الرباء. انظر كشف الأسرار : ٦٨/١ . (۳) عرف البزدوي إشارة النص بقوله : والاستدلال بإشارته : هو العمل بما ثبت ۲۲۱ =
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.