تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ١٩٣

وقال ابن الحاجب المراد ينتفي الأول لانتفاء الثاني، واستدل على ذلك بالأدلة العقلية والنقلية. أما العقلية فهي أن الأول سبب وملزوم والثاني مسبب ولازم ومعلوم أنه ينتفي السبب والملزوم إذا انتفى المسبب واللازم لا العكس، لجواز أن تكون الأسباب متعددة واللازم أعم من الملزوم ، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، نحو: لو كان هذا إنساناً لكان حيواناً، يلزم من نفي التالي نفي المقدم، ولا يلزم من نفي المقدم نفي التالي (۱) ، فإذا انتفى كونه حيواناً انتفى كونه إنساناً لا العكس . وكذلك عند تعدد الأسباب لا يلزم من نفي أحد الأسباب نفي المسبب، لجواز أن يثبت بأسباب أخر نحو لو انتفى خروج شيء من السبيلين لم ينتقض الوضوء، لجواز أن ينتقض بشيء آخر، مثل خروج الدم عند الحنفية، ومس المرأة عند الشافعية . وأما النقلية فمثل قوله تعالى : ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا (۲) فإن الآية مساقة لإثبات الوحدانية ونفي التعدد بدليل عدم الفساد فانتفى الأول وهو التعدد، بدلالة عدم الفساد، لأن هذا هو المطلوب إثباته عند المشركين؛ لأنهم ينكرونه ويدعون الشركة وليس المراد الاستدلال وسياق الآية نفي الفساد في الخارج لانتفاء التعدد، فينتفي الثاني لأجل انتفاء الأول، فيكون المطلوب الاستدلال على الفساد، وهو المقصود ؛ لأن عدم الفساد أي الوجود أمر مسلم ظاهر مشاهد محقق لا ينكره الخصم. نفي والقاعدة العقلية هي أن الدليل يكون أظهر من المدلول، والمدلول أخفى ، فيلزم أن يكون نفي الفساد المشاهد المعلوم دليلاً على نفي التعدد، ويوضحه برهان التوارد والتوافق عند فرض الاتفاق بين الآلهة وبرهان التمانع والتخالف عنـد 6 (۱) القضية الشرطية تتألف من جزأين الأول يسمى المقدم، والثاني يسمى التالي، كما إن القضية الحملية تتألف من موضوع ومحمول. (۲) سورة الأنبياء : آية ٢٢ ۱۹۳
ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.