وقد تكون الواو للحال، كقوله لعبده : أد إلي ألفاً وأنت حر، لقبح العطف ؛ لكون المعطوفة إخبارية على إنشائية حتى لا يعتق إلا بالأداء (١) .
وقد تكون الواو لعطف الجملة، فلا تجب فيها المشاركة في الخبر، كقوله : هذه طالق ثلاثاً، وهذه طالق، فتطلق الثانية واحدة لأن الشركة في الخبر إنما كانت لافتقار المعطوف إليه فإذا كانت تامة فقد ذهب دليل الشركة .
وكذا في قولها: طلقني ولك ألف لعطف الجملة عند الإمام، حتى إذا طلقها لا يجب شيء، لأنها للعطف حقيقة، والمعاوضة في الطلاق زائدة، إذ الكرام تأبى العوض فيه بخلاف إحمله ولك درهم فإنها للحال اتفاقاً للزوم المعاوضة
في الإجارة .
وقالا إنها للحال بدلالة حال المعاوضة المعنوي والذكري، إذ الخلع عقد معاوضة، فيصير وجوب الألف عليها شرطاً وبدلاً، فيجب الألف (۲).
(۱) في أصول البزدوي : «وقد يستعار الواو للحال، وهذا معنى يناسب معنى الواو، لأن الإطلاق يحتمله قال الله عزّ وجل: حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها أي إذا جاؤوها وأبوابها مفتوحة . واختلف مسائل أصحابنا على هذا الأصل فقالوا في رجل قال لعبده : أد إِليَّ ألفاً وأنت حرّ، إن الواو للحال حتى لا يعتق إلا بالأداء، وكذلك من قـال لحربي : انزل وأنت آمن لم يأمن حتى ينزل فيكون الواو للحال» ١٢٢/٢ – ١٢٣ .
درهم،
(۲) في أصول البزدوي : واختلفوا في قول المرأة لزوجها طلقني ولك ألف فحمله أبو يوسف ومحمد على المعاوضة، حتى إذا طلقها وجب له الألف، وحمله أبو حنيفة رحمه الله على واو عطف الجملة، حتى إذا طلقها لم يجب له شيء، ولأبي يوسف ومحمد طريقان: أحدهما: أن الواو قد يستعار للباء، كما استعير له في باب القسم على ما نبين إن شاء الله عزّ وجلَّ، فحمل على هذا المجاز بدلالة حال المعاوضة، كما قيل في قول الرجل الآخر : احمل هذا الطعام إلى منزلي ولك درهم إنه يحمل على الباء، أي بدرهم، والثاني أن الواو للحال بدلالة حال المعاوضة أيضاً، ليصير شرطاً وبدلاً»
١٦٩
.١٢٤/٢
ص ١٦٩