تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ١٥٣

مطلق الجواب (۱) ، أو بدلالة العادة كلا يضع قدمه في دار فلان، فيراد به الدخول مطلقاً (۲) . فيكون العقد في قوله تعالى : ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) (۳) لما (۱) قال في كشف الأسرار موضحاً هذه المسألة : إذا) وكل رجلاً بالخصومة مطلقاً، فأقر على موكله في القياس لا يجوز إقراره، وهو قول أبي يوسف الأول، وزفر والشافعي، لأنه وكله بالخصومة وهي المنازعة والمشاجرة والإقرار مسالمة وموافقة، فكان ضد ما أمر به، والتوكيل بالشيء لا يتضمن ضده، وفي الاستحسان يجوز إقراره، وهو قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله ، لأنا تركنا هذه الحقيقة، وجعلنا كلامه توكيلاً بالجواب مجازاً، إطلاقاً لاسم السبب على المسبب لأن الخصومة سبب الجواب، أو إطلاقاً لاسم الجزء على الكل، لأن الإنكار الذي ينشأ منه الخصومة بعض الجواب فيدخل في عمومه الإنكار والإقرار . وإنما حملناه على هذا لأن التوكيل إنما يصح شرعاً بما يملكه الموكل بنفسه، والذي يتيقن به أنه مملوك للموكل الجواب لا الإنكار، فإنه إذا عرف المدعي محقاً لا يملك الإنكار شرعاً، وتوكيله بما لا يملك لا يجوز شرعاً، والديانة تمنعه من قصد ذلك، فكان مهجوراً شرعاً، والمهجور شرعاً كالمهجور عادة فلهذا حملناه على هذا النوع من المجاز، كالعبد المشترك بين اثنين، يبيع أحدهما نصفه مطلقاً، ينصرف بيعه إلى نصيبه خاصة لتصحيح عقده بهذا الطريق». ٨٨/٢. (۲) قال في مسلم الثبوت الحقيقة تترك لتعذرها عقلاً أو عادة، كلا يأكل من هذا القدر، فلما يحلّها، أو لتعسرها كمن الشجرة فلما يخرج مأكولاً، أو لهجرها عادة، وإن سهل كمن الدقيق فلما له فيتغير الحكم بتغيرها، أو شرعاً، فإن المهجـور شـرعـاً كالمهجور عرفاً، فلا يحنث بالزنا في حلفه لا ينكحن أجنبية إلا بنية، وقد يتعذران فيلغو، كبنتي لزوجته الثابت نسبها، فلا يقع الطلاق للمنافاة بين تحريم النسب وتحريم النكاح ۲۲۱/۱ هامش المستصفى هذا وقد بحث صاحب المحصول مسائل الحقيقة والمجاز فارجع إليه إن شئت في: (۱ / القسم الأول). ، (۳) سورة المائدة : آية ۸۹ ١٥٣
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.