وقال الخلف - وهم من كانوا بعد الثلاثمائة أو بعد الخمسمائة ـ: ننزه الله
تعالى عما لا يليق به من صفات المحدثين، ثم نعين المراد كما نعين اليد بالقدرة،
والاستواء بالاستيلاء والملك .
واستدلوا على مذهبهم بثلاثة أدلة أيضاً:
الأول : قراءة وصل والراسخون في العلم .
والثاني : قوله تعالى : هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) فإذا لم يعلم معناه يلزم المساواة بينهم في عدم العلم .
الثالث: هو أن الله تعالى أنزل القرآن للانتفاع بمعرفة أحكامه، فإذا لم يعلم
معناه لم ينتفع به . وأجيب عن الأول بأن الراسخون في العلم وإن لزم معرفتهم بقراءة الوصل، لكن معرفتهم تكون بإعلام الله تعالى لهم إما بوحي كالأنبياء ومن أخذه عنهم، أو بإلهام وكشف كالأولياء ومن أخذه عنهم . والممنوع إنمـا هـو الـتـوليـد الفكري
والعقلي .
وعن الثاني : بأنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فيما من شأنه أن يعلم كغير المتشابه، أما هو فشأنه أن لا يعلم بل الجهل فيه عين العلم، كمعرفة
الذات العلية .
وعن الثالث: بأن الانتفاع بالقرآن يكون بمعرفة أحكامه، كغير المتشابه أو بالاعتقاد بحقية المراد منه كالمتشابه فعلى كلِّ الانتفاع حاصل، على أنه نقل جمع من المحققين أن الخلف إنما حملهم على هذا التأويل، دفع طعن المبتدعة
متشابهاً، فوجب تسليم المتشابه على اعتقاد الحقية فيه، وكذلك إثبات اليد والوجه حق عندنا، معلوم بأصله متشابه بوصفه ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف، وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه، فإنهم ردّوا الأصول لجهلهم بالصفات فصاروا معطلة» هامش كشف الأسرار : ٥٥ - ٦٠ .
١٥٠
=
ص ١٥٠