تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ١٤٠

= بیان معنى النص وحكمه : وأما النص فهو ما يزداد وضوحاً على الظاهر بمعنى من المتكلم لسوقه له، لا بنفس الصيغة نحو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فهو ظاهر في إباحة النكاح نص في بيان العدد لأن السوق له. وحكمه وجوب العمل بما وضح على احتمال تأويل لا يقدح في قطعيته، لأنه احتمال غير ناشيء عن دليل، فهو في حيز العدم. فلان ظاهراً ثم الفرق بينه وبين الظاهر أن السوق شرط فيه وعدمه شرط في الظاهر فلو قيل: رأيت زيداً حين جاء فلان؛ لكان رؤية زيد نصاً، لكونه غير مقصود بالذات (۱). ومجيء نصاً وظاهراً ومجملاً، لكن بالإضافة إلى ثلاثة معانٍ، لا إلى معنى واحد. الثالث: التعبير بالنص عما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل، أما الاحتمال الذي لا يعضده دليل؛ فلا يخرج اللفظ عن كونه نصاً، فكان شرط النص بالوضع الثاني أن لا يتطرق إليه احتمال أصلا، وبالوضع الثالث أن لا يتطرق إليه احتمال مخصوص، وهو المعتضد بدليل ولا حجر في إطلاق النص على هذه المعاني الثلاثة، لكن الإطلاق الثاني أوجه ،وأشهر وعن الاشتباه بالظاهر أبعد. فظهر بهذا أن موجب الظاهر والنص على التفسير الذي اختاره مشايخنا ظني عند أصحاب الشافعي، فأما على التفسير الذي اختاروه فقطعي كالمفسر». كشف الأسرار: ٤٨/١ - ٤٩ . (۱) قال البخاري في كشف الأسرار بعد أن ذكر ما ذكره المؤلف من الفرق بين الظاهر والنص من اشتراط السوق في النص وعدم اشتراطه في الظاهر، قال: «فثبت بما ذكرنا أن عدم السوق في الظاهر ليس بشرط بل هو ما ظهر المراد منه سواء كان مسوقاً أو لم يكن ثم قال : وليس» ازدياد وضوح النص على الظاهر بمجرد السوق كما ظنوا . . . بل ازدیاده بأن يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر بقرينة نطقية تنضم إليه سباقاً أو سياقاً تدل على أنه قصد المتكلم ذلك المعنى بالسوق، كالتفرقة بين البيع والربا، لم تفهم من ظاهر ١٤٠ =
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.