تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ١٣٨

وقد تم التقسيم الأول بحسب وجوه النظم . القسم الثاني من أقسام الكتاب أقسامه باعتبار البيان والظهور : التقسيم الثاني للكتاب يكون باعتبار البيان والظهور فهو أربعة أيضاً؛ لأن المعنى إن احتمل التأويل، فإن ظهر المراد منه بنفسه فالظاهر، وإلا فالنص . وإن لم يحتمل التأويل فإن قبل النسخ فالمفسر، وإن لم يقبل فالمحكم، ولهذه الأربعة أربعة أخرى تقابلها على اللف والنشر المرتب، لأن المعنى إن خفي لغير الصيغة فالخفي، وإن كان الخفاء لنفسها، فإن أمكن إدراكه بالتأمل فالمشكل، وإلا فإن كان البيان مرجواً ،فالمجمل وإلا فالمتشابه 6 بيان معنى الظاهر وحكمه : أما الظاهر فهو ما ظهر المراد منه للسامع بصيغته ، أي من غير احتياج إلى شيء آخر (۱) مثاله : نحو قوله تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا (۲) فهو ظاهر في الإحلال والتحريم. وحكمه وجوب العمل بما ظهر منه على سبيل القطع واليقين على الراجح، حتى صح له إثبات الحدود والكفارات قال في التلويح : وكل من الظاهر والنص والمفسر والمحكم؛ يوجب الحكم أي يثبته قطعاً ويقيناً(۳) . (۱) لقد عرف الظاهر بتعريف ،آخر وهو ما دلّ على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي ويحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً . والتعريف الذي عرفه به المصنف هو ما عرفه بـه البزدوي . وعرفه شمس الأئمة السرخسي رحمه الله بأنه : مـا يعـرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل ومثل له بقوله تعالى : (يا أيها الناس اتقوا ربكم وقوله سبحانه : وأحل الله البيع ) وقوله جل ذكره فاقطعوا أيديهما ، وقال فهذا ونحوه ظاهر يوقف على المراد منه بسماع الصيغة ونقل عن أبي زيد الدبوسي في التقويم مثل ذلك. انظر شرح الكشف : ٤٦/١ . (۲) سورة البقرة : آية ٢٧٥ (۳) قال عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار عند قول البزدوي : وحكم الأول =
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.