بالنسبة للجهات التي ترغب في إتباع هذا الأسلوب ويتوفر لديها الإمكانيات اللازمة للتنفيذ ، على أن تستمر الجهات الأخرى في صرف الرواتب بالطرق المتبعة حاليا . لذا قد أصدرت وزارة المالية والإقتصاد الوطني تنظيما لكيفية إستخدام ذلك بتاريخ ١٤٠٥/٦/١٦هـ أعتمد بقرار معالي وزير المالية والإقتصاد الوطني رقم ١١/ ح / ١٣٥١ والمبلغ بتعميم وزارة المالية والإقتصاد الوطني رقم ١٩٣٦/١٢ في ١٤٠٥/٦/١٦ هـ نورده
فيما يلي :- : ۱ - يمكن صرف رواتب موظفي الدولة بشيكات عن طريق البنوك الوطنية وفروعها فقط ووفقا للتعليمات والضوابط الموضحة فيما بعد
-۲
يتم تحديد البنك الذي يفتح به الحساب الجاري لصرف الرواتب عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي بناء على طلب الجهة المعنية .
- تلتزم البنوك بأداء عملية صرف الرواتب دون تقاضي أي خدمات بنكية .
٤ - مدة صلاحية صرف شيكات الرواتب ثلاثون يوما من تاريخ إصدارها وهي غير قابلة للتجيير إلا للبنوك فقط
ه - يتم الإلتزام بالضوابط الخاصة بالمراجعة والمطابقة والرقابة الداخلية وإقفال حساب جاري البنك من هذه التعليمات لدى إعداد ومراجعة المستندات والكشوف المؤيدة
للصرف .
إجراء وضوابط الصرف :-
۱- بعد تحديد البنك وفروعه التي ستتعامل معه الجهة ، تقوم بفتح حساب جاري بسجلاتها يتم تغذيته بما يعادل متوسط صافي رواتب منسوبيها الشهرية، ويكون القيد من واقع أمر إعتماد الصرف على النحو التالي:
XXX
من حساب جاري بنك
XXX
إلى حساب أوامر الدفع أو الشيكات ) بالنسبة للمؤسسة العامة )
ويحدد بأمر الدفع أن قيمته مناولة البنك المفتوح لديه الحساب ، ويسحب بموجب أمر الدفع شيك من وزارة المالية يسلم للبنك
-٦٣-
ص ٦٣