الإعاشة والضيانة والنظافة (الدفعات (المصروفة حيث يؤدي ذلك إلى إكتشاف كثير من حالات الصرف بالتكرار أو بالزيادة أو التلاعب أو المغالاة في الأسعار التي يتم التأمين على أساسها
- الربط بين المستندات والدفاتر والمستودعات والملفات حيث يؤدي ذلك إلى إكتشاف بعض حالات الشراء التي يتم إجراؤها بغرض إستنفاذ إعتمادات الميزانية رغم عدم وجود حاجة لها ويمكن في وجود المراجعة الميدانية حاليا إستخدام هذا الأسلوب في أعمال المراجعة .
- الحصول على أدله كالإقرارات والشهادات من خارج الجهة ففي بعض الحالات التي يتوفر لدى المراجع بعض القرائن تشير إلى صورية المستندات أو الملفات الواضحة في أسعار الشراء - المغالات فإنه بعد العرض على المختصين - يمكن الرجوع إلى مصادر تلك الفواتير أو السوق للحصول على أدله خارجية تؤيد
إستنتاجاته
- التأكد من وجود أساس نظامي ساري العمل به يحكم المصروف محل المراجعة وذلك إعمالاً لأحكام المادة الخامسة عشر من نظام هذا الديوان التي تنص على أنة يعتبر من المخالفات المالية مخالفة أي حكم من أحكام أنظمة الدولة ولوائحها المتعلقة بتنظيم شئونها المالية (تعميم صاحب المعالي رئيس الديوان رقم ٤/٢/٢/٦ في ١٤١٥/١/٢٤هـ ) . هذا مع مراعاة أن مجلس الوزراء قد فوض بقراره رقم . في ١٦٢٣١- ١٣٩٤/٩/١٧ هـ اللجنة المشكلة من معالي وزير المالية والإقتصاد الوطني بالإشتراك مع ديوان المراقبة العامة للنظر في إجازة الإجراءات التي تتخذها الوزارات والمصالح الحكومية والدوائر المستقلة بالمخالفة لأحكام النظم المالية على ألا تتجاوز قيمة المخالفة مائتي ألف ريال وأن تتوافر القناعة بوجود مبرر للتصرف محل المخالفة وعلى ألا يخل إجازة المخالفة من طلب إجراء التحقيق مع المتسبب وتحديد مسئوليته وإيقاع الجزاء عليه.
- {1-
ص ٤١