دليل تدقيق المصروفات والحسابات الحكومية — الصفحة ٣٠

مطالبة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالرفع عن المخالفات المكتشفة عدم إلى مقام مجلس الوزراء إلا في الحالات الهامة والموجبة وبعد العرض على معالي رئيس الديوان وموافقته المسبقة عدم إحالة المخالفات المالية التي يقتضي الأمر إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق المباشرة إختصاصها في التحقيق فيها وتحديد مسئولية المتسبب عنها إلا بتوقيع معالي رئيس الديوان - تكون مطالبة الجهة الإدارية التابع لها الموظف المسئول عن المخالفة المالية بإجراء التحقيق اللازم ومعاقبته إداريا بتوقيع معالي رئيس الديوان . ج - متابعة إجازة المخالفات المالية من السلطة المختصة نظاما وهي في الأصل مجلس الوزراء بعد أخذ رأي ديوان المراقبة العامة طبقا للمادة (۱۸) من نظام الديوان أو لجنة القرار رقم ۱۳۲۰ لسنة ١٣٩٤ هـ فيما يتعلق بالمخالفة لأحكام النظام إذا لم تتجاوز قيمة المخالفة (۲۰۰۰۰۰) ريال أو ديوان المراقبة العامة عن المخالفات البسيطة التي لا تلحق بالخزينة العامة ضررا حسب التفصيل الوارد بالمادة (۱۹) من نظام الديوان . - ضوابط طلب عرض المخالفات المالية على لجنة القرار ١٣٢٠ لسنة ١٣٩٤هـ : ١- في حالة عدم توفر القناعة بوجود مبرر للتصرف محل المخالفة ، فيجب أن يطلب من الجهة إجراء التحقيق اللازم نظاما لتحديد مسئولية المتسبب في المخالفة وتوقيع الجزاء عليه وذلك تحت توقيع معالي رئيس الديوان ۲ - يراعى عدم مطالبة الجهة بعرض المخالفات الحاصلة على لجنة القرار ١٣٢٠ لسنة ١٣٩٤ هـ إلا بعد التثبت من وضوح المبررات التي أدت إلى المخالفة محل التصرف وحصول القناعة بوجاهة هذه المبررات . - البند ثانيا فقره - ب- من القرار ١٣٢٠ لسنة ١٣٩٤هـ وخطاب الديوان لفرع الغربية رقم ٤/۱۸۷۳۸ وتاريخ ١٣٩٧/١٢/١هـ
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.