دليل تدقيق المصروفات والحسابات الحكومية — الصفحة ٢٤٤

الصرف من الإيرادات أو شراء أغراض محظور شراؤها أو صرف أقيام توريدات أو تنفيذ أعمال بالزيادة أو بدون وجه حق أو بالتكرار. يتعين على المراجع أن يتوخى في فحصه الإتجاهات العامة للدولة أخذا في الإعتبار الظروف المالية التي تسود حالات الصرف من ضغط في الإنفاق وترشيده وأن لا يطلب من الجهة أسباب عدم الصرف أو تدنيه بالنسبة للبنود المختلفة عموما وكذا البنود الأخرى التي يعتبر الصرف فيها غير ملح أو ضروري . - دراسة المصروفات التي تخص السنة المالية ولم يتسن تحميلها لحسابات نفس السنة بالتسوية لحسابات العهد نتيجة للتهاون أو التراخي أو الإهمال. ثالثا : الإيرادات : ١- يتعين على المراجع الاهتمام بمراجعة الإيرادات المقدرة والفعلية خاصة في الجهات الإيرادية مثل مصلحة الجمارك ومصلحة الزكاة والدخل ووزارة البرق والبريد والهاتف وغيرها ، لأهمية إيرادات هذه الجهات وتأثيرها على إيرادات الدولة ، وعلى الإدارة العامة للإيرادات تزويد إدارات مراجعة الحسابات بالديوان والفروع بصورة من تقريرها السنوي الذي يرسل لمكتب التقارير بأهم ما تكشف لها لدى فحص الإيرادات بالجهات التي تولت فحص إيراداتها لأخذ ذلك في الإعتبار عند قيام تلك الإدارات والفروع بفحص حساباتها الختامية . ۲ تراعى مطابقة بنود الإيرادات الظاهرة بكشوف الحساب الختامي على ما ورد بجدول الحساب الشهري عن الشهر الأخير من السنة المالية . ٣- يجب على المراجع مقارنة الإيرادات المقدرة بالإيرادات الفعلية وبحث أسباب وجود النقص أو الزيادة وهل يرجع النقص في الإيرادات المحصلة عن المقدر تحصيله منها إلى التراخي في التحصيل أو إلى المغالاة في التقدير أو إلى ظهور عوامل طارئة لم تكن في الحسبان مثل الغاء بعض الأنظمة أو تعديلها مما يكون له صلة بالإيرادات محل البحث أو غير ذلك من الأسباب ، مع إبداء توصياته ومرئياته حول وسائل العلاج الممكنة والمتاحة في هذا الخصوص . . - ٢٥٤ -
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.