دليل تدقيق المصروفات والحسابات الحكومية — الصفحة ٢٠١

مدة العقد دون تسليم العمل كاملا وفقا لأحكام المادة ٢٧) من اللائحة) فإنه لا مجال لتوقيع غرامة التأخير على المقاول لأنه لا يوجد تأخير في التنفيذ وبالتالي لا يجوز الجمع بين السحب والغرامة ، (خطاب) معالي وزير المالية رقم ٤١/١٧ في ١٤١٤/٣/٢٨هـ) . في حالة سحب العمل من المقاول على الجهة الإدارية إبلاغ وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووكالة تصنيف المقاولين وكذلك وزارة الداخلية بقرار السحب ، قرار مجلس الوزراء رقم ١١ في ١٤٠٠/٢/٢٦هـ وتعميم وكالة التصنيف رقم ٩٨٠ في ١٤٠٣/٤/٢٣هـ وتعميم وزارة الداخلية رقم ۲۲ / خ / ۱۲۱۸ في ١٤٠٥/٧/٤هـ والمؤكد عليه بالتعميم رقم ٣٥٢٨/٢٢ في ١٤١٥/١٠/٢هـ . - فسخ العقـــــــــد : يعتبر فسخ العقد أخطر الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها على المتعاقد معها لما يترتب عليه من إنهاء الرابطة العقدية بين الطرفين وللجهة الإدارية الحق في فسخ العقد طبقاً لما ورد بالمادة (۲۹) من اللائحة وذلك في الحالات التالية : أ - حالة عدم قيام المتعاقد مع الجهة الإدارية بتنفيذ العقد وفقاً لشروطه وبعد إنذاره بخطاب مسجل وإنقضاء خمسة عشر يوما دون تصحيح الأوضاع مع الرجوع عليه بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها لعدم وفائه بالتزاماته التعاقدية . ب- كما يحق للجهة الإدارية فسخ العقد في حالة وفاة المتعاقد معها ( خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم ۱۱۰۰٤/١٧ بتاريخ ١٣٩٩/٦/٢٣هـ) . ج كما يحق لها أيضاً فسخ العقد في حالة ثبوت إلتجاء المتعاقد معها إلى الغش والتحايل في تعامله معها ويتعين على الجهة الإدارية في هذه الحالة إبلاغ وزارة المالية والإقتصاد الوطني بالموضوع للنظر في مدى إمكانية حظر التعاقد والتعامل مع الحكومة مستقبلاً قرار مجلس الوزراء رقم ١١ بتاريخ ١٤٠٠/٢/٢٦هـ) كما يتم فسخ العقد في حالات القوة القاهرة التي تؤدي إلى إستحالة التنفيذ . سلطة الجهة الإدارية فى تعديل شروط العقد : تملك الجهة الإدارية سلطة تعديل بعض نصوص العقد بإرادتها المنفردة من جانب (واحد) وذلك خروجاً على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ، وسلطة الجهة الإدارية في تعديل - ۲۱۱-
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.