تقديم
أمام تعدد النصوص القانونية وتشعبها في النزاعات الإدارية وأمام التعديلات التي يقع ادخالها بين الحين والآخر على تلك النصوص يـجد الباحث ورجل القانون والطالب صعوبة في مواكبة ذلك، لذلك بات تلك القوانين وهو الحافز الذي دفعنا الى اعداد هذا الكتاب ضروريا جمع وقد حاولنا فيه أن نجمع النصوص المتعلقة بالنزاعات الإدارية سواء فيما يخص قضاء التعويض أو فيما يخص قضاء الالغاء .
وإلى جانب ذلك فقد أوردنا بهذا الكتاب العديد من النصوص القانونية الأخرى التي لها علاقة بالنزاع الإداري كقانون البلديات والإعانة العدلية لدى المحكمة الإدارية وإلغاء معاليم الترسيم بكتابة المحكمة الإدارية ومعلوم التسجيل ومعلوم المرافعة المستوجبة على عرائض القيام بالدعاوي لدى
المحكمة الإدارية . وفي الحقيقة يأتي صدور هذا الكتاب اثر التعديل الكبير الذي ادخل على القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وذلك بموجب القانون عدد 39 لسنة 1996 الذي نقح ما يزيد عن 70 فصلا من جملة 88 اضافة أن الكتاب يصدر مباشرة بعد نشر القانون عدد 38 لسنة 1996
المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية . وتجدر الإشارة ان نيتنا قد اتجهت عند اعداد هذا الكتاب إلى نشر
النصوص القانونية الواردة به وأعمالها التحضيرية .
ص ٩