النزاعات الادارية نصوصها القانونية — الصفحة ٨٤

الفصل 78 : لا يجوز انتخاب الأشخاص الذين حرموا من حقوقهم السياسية من جراء حكم عدلي صادر ضدهم عملا بالقانون. الفصل 79 ألغي بالفصل 3 من القانون الأساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988) . الباب الثالث حالات لا يمكن الجمع بينها الفصل 80 (نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر (1988 : لا يمكن الجمع بين العضوية بمجلس النواب ومباشرة الوظائف العمومية غير الانتخابية التي يتقاضى أصحابها أجوراً من مال الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات العمومية المحلية. وفي صورة ما إذا كان النائب يخضع إلى أحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو إلى أحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي يكون أغلبية رأس مالها الاجتماعي وبصفة مباشرة، ملكا للدولة أو للجماعات العمومية المحلية فإنه يوضع وجوبا حالما تصبح نتائج الانتخابات نهائية في حالة عدم مباشرة خاصة طيلة نيابته ولا تنطبق هذه الأحكام على الأعوان المتعاقدين. تضبط بقانون تراتيب الإحالة على عدم المباشرة الخاصة والوضعية الإدارية للأعوان المشار إليهم. الفصل 81 : كما لا يمكن الجمع بين النيابة بمجلس النواب ومباشرة الوظائف المسندة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دولية يتقاضى أصحابها أجورا من مال هاته الدولة أو هاته المنظمة. الفصل 82 (نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر (1988 : لا يمكن الجمع بين العضوية بمجلس النواب ومباشرة خطة رئيس منشأة أو رئيس مجلس إدارة أو متصرف مفوض أو مدير أو وكيل : : - بالمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي يكون أغلبية رأس مالها الاجتماعي وبصفة مباشرة، ملكا للدولة أو للجماعات العمومية المحلية. — - بالشركات ذات الطابع المالي المحض، والتي تسعى لدى العموم للادخار والقروض. الفصل 83 (نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر (1988) : يحجر على كل عضو بمجلس النواب أن يقيل خلال المدة النيابية مباشرة خطة في إحدى المؤسسات أو المنشآت العمومية المشار إليها بالفصول السابقة من هذه المجلة. الفصل 84 (نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر (1988 : يمكن تعيين عضو بمجلس النواب لتمثيل الدولة أو الجماعات العمومية المحلية في المنشآت العمومية المشار إليها بهذه المجلة وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصول السابقة من هذه المجلة. 84
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.