النزاعات الادارية نصوصها القانونية — الصفحة ٧٩

يوجد مكتب الجمع». (نقحت هذه الفقرة بالقانون الأساسي عدد 48 لسنة 1990 المؤرخ في 4 ماي 1990). ويمكن للوالي أن يعين بقرار قبل يوم الاقتراع وبالنسبة لكل دائرة انتخابية مكتب جمع أو عدة مكاتب جمع كما يعين مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب جمع. ولا يمكن اختيار مكاتب الجمع بين مكاتب التصويت. كما يعين الوالي بقرار قبل يوم الاقتراع مكتبا مركزيا بالنسبة لكل دائرة انتخابية ولا يمكن اختيار المكتب المركزي من ضمن مكاتب الجمع. وتقوم مكاتب الجمع بجمع نتائج الاقتراع الواردة عليها من مكاتب التصويت التابعة لها وبتحرير محضر في ثلاثة نظائر يقع امضاؤه من طرف كل أعضاء المكتب. وتوكل إلى المكتب المركزي مهمة جمع نتائج الاقتراع الواردة عليه من مكاتب الجمع ان وقع تعيينها أو من كامل مكاتب الاقتراع التابعة للدائرة ان لم يقع تعيين مكاتب جمع. كما توكل إلى المكتب المركزي مهمة ترتيب المترشحين أو القائمات المترشحة وتحرير محضر في ثلاثة نظائر يقع امضاؤه من طرف كل أعضاء المكتب» (نقحت بالقانون الأساسي عدد 48 لسنة 1990 المؤرخ في 4 ماي 1990). ويقع تركيب المكتب المركزي ومكاتب الجمع طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 38 من هذه المجلة. وتجمع كافة وثائق الاثبات بسعي من رؤساء مكاتب الاقتراع أو من رئيس أو رؤساء مكاتب الجمع ان من رئيس المكتب المركزي وتودع لدى الوالي. وقع تعيينها أو الفصل 56 (نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988) : يمكن لكل مترشح أو لممثله المعين من طرفه تعيينا صحيحا مع اعتبار أحكام الفقرة الثانية من الفصل 102 من هذه المجلة أن يراقب جميع عمليات الفرز وحساب الأصوات في جميع ا التي تجرى فيها هاته العمليات كما له أن يطالب بترسيم جميع الملاحظات والاحتجاجات والإعتراضات الخاصة بهذه العمليات أما قبل التصريح بنتيجة الاقتراع أو بعده وذلك بمحضر الجلسة. ويتعين أن يكون ممثل المترشح ناخبا مسجلا بالقائمة الانتخابية للدائرة التي وقع تعيينه بها. المحلات الفصل 56 مكرر أضيف هذا الفصل بالفصل 2 من القانون الأساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر (1988) : تحمل المصاريف الناتجة عن الاقتراع على ميزانية الدولة. الباب الخامس أحكام جزائية الفصل 57 : كل شخص يطلب ترسيمه بالقائمات الانتخابية مستعملا اسما منتحلا أو صفات منتحلة أو تصريحات أو شهائد مدلسة أو يكون عند طلب ترسيمه أخفى حالة حرمان نص عليها القانون أو يكون قد طلب الترسيم وتمكن منه بقائمتين فأكثر يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين الشهر والستة أشهر وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينار. 79 20
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.