النزاعات الادارية نصوصها القانونية — الصفحة ٦٠

الفصل 43 : إذا لم يقبل المعنيون بالأمر الغرامة المقترحة يرفع المنتزع الأمر إلى المحكمة المختصة طبق أحكام الفصل التاسع والعشرين وما بعده من هذا القانون قصد تحديد الغرامة المستحقة بموجب الزيادة في القيمة. الفصل 44 : المالك الملتزم بدفع الغرامة بموجب الزيادة في القيمة يمكنه أن يطلب ارجاء تسديدها إلى أن يتم النقل الأول لملكية العقار أو تسديدها على عشرة أقساط سنوية في الأكثر. وهذه التسهيلات لا يمكن منحها للمالك إلا إذا أعطى للمنتزع رهنا عقاريا من الدرجة الأولى توثقة للدين والمبالغ التي تدفع بحلول الأجل حسب الشروط المبينة أعلاه لا تنتج عنها فوائض. الفصل 45 : على المنتزع أن يعلم المالكين قبل كل إنتزاع بموجب الزيادة في القيمة تتجاوز الخمسين بالمائة بمقدار الغرامة التي يطلبها من أجل تلك الزيادة. وعلى المالكين أن يجيبوا على ذلك الطلب في غضون أجل قدره ثلاثة أشهر. الفصل 46 : المحكمة المتعهدة بالنظر في تحديد الغرامة بموجب الزيادة في القيمة تقضي في الوقت نفسه بخصوص غرامة الانتزاع المتوقع. وفي غضون أشهر الموالية لحكم المحكمة البات الذي لا رجوع فيه يخير المالكون بين دفع الزيادة في القيمة وبين قبول غرامة الانتزاع وإذا لم يعربوا عن إختيارهم يعتبرون أنهم إختاروا دفع غرامة الزيادة في القيمة. الفصل 47 : إذا إختار المالك غرامة الانتزاع يمكن للمنتزع أن يعلن عن عدوله عن الانتزاع وبعكس ذلك إذا لم يعدل عنه يصدر أمر الانتزاع وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وللمنتزع أن يحوز العقار مقابل تأمين غرامة الانتزاع التي تحددها المحكمة المختصة. ويتم دفع الغرامة حسب الشروط الواردة بالفصل الثالث والثلاثين من هذا القانون. الفصل 48 : تدفع غرامة الزيادة في القمية طبقا لأحكام الفصل الرابع والأربعين من هذا القانون. العنوان السادس أحكام مختلفة الفصل 49 : تنظر المحكمة الإدارية في مادة الانتزاع للمصلحة العمومية طبقا لأحكام هذا القانون وأحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية. الفصل 50 : الامثلة والمحاضر والشهادات والاستدعاءات والاعلامات والعقود والوصولات وغيرها من الوثائق التي يقع القيام بها عملا بهذا القانون وجميع الأحكام القضائية الصادرة تطبيقا لهذا القانون معفاة من معاليم التامبر والنقل وتسجل مجانا أن لزم تسجيلها. الفصل 51 : الاداءات الموظفة على العقارات المنتزعة تبقى محمولة على عاتق المالكين السابقين إلى تاريخ حوز المنتزع لها . 60 19
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.