الفصل 32 : إذا كان مبلغ الغرامة المعينة للعقار المراد إنتزاعه أكثر من المبلغ الذي عرضته الادارة المنتزعة وأقل مما طلبه المنتزع منه فإن المصاريف تعوض في جميع الحالات بصورة يتحملها كل من الأطراف والمنتزع على نسبة الفارق بين مبلغ الغرامة المعينة من جهة وبين ما وقع عرضه ووقع إقتراحه في الأجل المقرر بالفصل الحادي والعشرين من هذا القانون من جهة أخرى. وكل مـسـتـحـق للغرامة لم يعين المبلغ الذي يطلبه في الأجل القانوني يحكم عليه في جميع الصور
بالمصاريف.
لا يمكن في أية حالة من الأحوال أن تتجاوز المصاريف التي يتحملها المنتزع منه مبلغ الغرامة الممنوحة له وما زاد على ذلك يتحمله المنتزع. الفصل 33 : تدفع الغرامة بناء على حكم بات غير قابل للطعن وعلى المؤيدات الواردة بالفصل الثامن والعشرين من هذا القانون فيما يتعلق بتقييد نقل الملكية أو إتمام إجراءات الاشهار.
العنوان الرابع
الاحكام الخاصة بالعقارات المسجلة أو التي هي بصدد التسجيل
الفصل 34 : يخضع انتزاع العقارات المسجلة أو التي هي بصدد التسجيل للأحكام المتقدمة باستثناء
التعديلات المبينة بالفصول الواردة تحت هذا العنوان.
الفصل 35 : يجب أن تكون أسماء مالكي القطع المسجلة والبيانات المتعلقة بهذه القطع الواردة بأمر الانتزاع مطابقة للتنصيصات المقابلة لها في رسومها العقارية.
وفي صورة حصول غلط أو سهو بالأمر يجب نشر جداول إصلاح بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الفصل 36 : كل نقل للملكية بموجب أمر الانتزاع يسجل نهائيا بالرسم العقاري من قبل حافظ الملكية العقارية وذلك بطلب من المنتزع وبالاطلاع على الوثائق التالية :
-
1
نسخ من أمر الانتزاع وعند الاقتضاء نسخ من جداول الاصلاح الوارد بالفصل الخامس والثلاثين من
هذا القانون يشهد المنتزع بمطابقتها للأصل.
2 - ما يفيد إلغاء التقييد والبيانات المشار إليها بالفصل التاسع والثلاثين من هذا القانون سواء بالتراضي أو عن طريق المحكمة أو النسخة التنفيذية من القرار الاستعجالي الصادر طبقا لأحكام الفقرة الثانية
من الفصل المذكور. الفصل 37 : في الحالات المنصوص عليها ثانيا وثالثا من الفصل المتقدم يمكن للمنتزع أن يطلب تقييد أمر الانتزاع إحتياطيا بالرسم إلى أن يتسنى له الاستظهار بالوثائق اللازمة للحصول على تسجيل نهائي لنقل الملكية بموجب الانتزاع وهذا التقييد يحول دون أي تسجيل نهائي جديد بفعل المالك وفي صورة الانتزاع الجزئي ينحصر مفعول ذلك التقييد في جزء العقار غير المنتزع.
وإذا كان العقار المنتزع جزئيا موضوع تقسيم أثناء القيام باجراءات التسجيل فللمالك أو لمن انجرت لهم
58
ص ٥٨