وتطهيرها أن تنتزع للمصلحة العمومية الأراضي البيضاء أو المشجرة أو التي كان البناء بها غير كاف أو المشتملة علي بناءات قديمة متداعية للسقوط أو تبين أن الشروط الصحية لا تتوفر فيها .
ويبين أمر الانتزاع المشروع المزمع انجازه في العقار المنتزع.
الفصل 2 : تنتقل الملكية إلى المنتزع بمفعول أمر الانتزاع.
ولا يمكن للمنتزع أن يحوز العقارات المنتزعة الا بعد دفع غرامة عادلة أو تأمين مقدارها مسبقا. وجميع الحقوق الموظفة على العقار المنتزع بما في ذلك معاليم الانزال وسائر دعاوي الفسخ أو الاستحقاق وغيرها من الدعاوي العينية تنتقل إلى غرامة الانتزاع. الفصل 3 : البناءات التي انتزع جزء منها لفائدة المصلحة العمومية يقع شراؤها بأكملها إذا قدم في ذلك المالكون مطلبا كتابيا إلى المنتزع في أجل ستين يوما المنصوص عليه بالفصل الحادي والعشرين من هذا
القانون.
والشأن كذلك بالنسبة إلى كل ملك عقاري لم يبق بعد الانتزاع من مساحته الأولى الا الربع إذا توفر شرطان هما : أن تكون مساحة القطعة الباقية بعد الانتزاع دون العشر آرات وأن لا يكون المنتزع منها مالكا لقطعة أخرى ملاصقة للأولى تؤلف معها مساحة لا تقل عن العشر آرات.
الفصل 4 : تحدد غرامة الانتزاع بحسب قيمة العقار مع مراعاة طبيعة العقار والاستعمال المعد له في تاريخ نشر أمر الانتزاع وبالتنظير بين تلك الغرامة والاسعار الجارية في ذلك التاريخ بالنسبة إلى العقارات المماثلة الواقعة بالمنطقة نفسها .
ولا يمكن أن تتجاوز تلك القيمة في جميع الصور القيمة المقدرة للعقار في تاريخ آخر نقل الملكيته سواء بعوض أو بدونه المبينة بالعقود المبرمة أو التصريحات المدلى بها بهذه المناسبة وذلك إذا مضت على نقل تلك الملكية مدة تقل عن ثلاثة أعوام من تاريخ نشر أمر الانتزاع غير أنه يجب أن يضاف إلى تلك القيمة ما يلي : 1 - مصاريف اكتساب العقار بعد الادلاء بما يثبتها قانونا وذلك إلى حد 25% من قيمة العقار. 2 - زيادة سنوية في القيمة مساوية لنسبة الاسقاط المقرر من البنك المركزي التونسي.
3
وعند الاقتضاء القيمة الذاتية المعتبرة في تاريخ صدور أمر الانتزاع للبناءات والغروس والمصاريف الاخرى التي صرفت على العقار خلال المدة الواقعة بين نقل الملكية وبين الانتزاع. ولا يراعي في جميع الحالات ارتفاع الأسعار لسبب الاحتكار ولو أثبتته عقود بيع والذي قد يكون ناتجا عن إعلان الأشغال المبررة للانتزاع أو إنجازها جزئيا أو عن تغيير جوهري في إستعمال العقارات المنتزعة وذلك طبقا للفقرة الرابعة من الفصل الأول من هذا القانون. ولا تعطى أية غرامة للمستحقين الذين يدخلون بقصد الاحتكار المومأ إليه تغييرات على حالة الأماكن
أو يبرمون في شأنها عقودا. الفصل 5 : يؤخذ بالتقديرات المعتمدة كمرجع لضبط قيمة العقارات المنتزعة إذا كانت مطابقة للتصريحات التي يدلي بها المطالبون بالضرائب أو للتقييمات التي أصبحت نهائية بمقتضى القوانين الجبائية. وعلى الادارات المالية أن تمد المنتزع والمحاكم المختصة والخبراء المعينين من قبل هذه المحاكم بكل
الارشادات المفيدة بشأن التصريحات أو التقييمات الجبائية المتعلقة بالمعاملات الواقع إعتبارها .
52
52
ص ٥٢