ويجب كذلك عند الاقتضاء اعلام هؤلاء المترشحين بكل امكانات مخالفة الشروط المذكورة. الفصل 121 : تكلف لجنة صفقات المنشأة بضبط شروط واجراءات إسناد الصفقات المشار إليها بالفصل 117 من هذا الامر وبدرس العروض المتعلقة بهذه الصفقات واختيار العرض المطلوب قبوله بالنسبة لكل عملية.
وعندما تجتمع لجنة صفقات المنشأة للقيام بالمهام المحددة بالاحكام المدرجة بالفقرة السابقة لهذا الفصل تتركب بالاضافة الى الأعضاء المذكورين بالفصل 112 لهذا الامر من الأعضاء الآتي ذكرهم.
- ممثل عن وزير الاقتصاد الوطني.
- ممثل عن وزير الإشراف .
- ممثل عن البنك المركزي التونسي .
ولا يمكن لهذه اللجنة أن تتداول إلا بحضور أغلبية أعضائها
·
وتؤخذ مقرراتها باجماع الاعضاء الحاضرين وفي صورة عدم حصول هذا الاجتماع فان اللجنة توجه فورا إلى وزير الإشراف تقريرا وهو الذي يرجع إليه الفصل في النهاية.
وتدون مداولاتها في محضر يبين المسائل التي نوقشت وتدخلات الاعضاء وعناصر التقييم التي وقع اعتمادها في اتخاذ قرارها.
الفصل 122 : لغاية الحصول على أفضل شروط النوع والثمن وبصفة عامة لضمان الفاعلية المطلوبة لعملية الشراء فان لجنة صفقات المنشأة مؤهلة لخرق القواعد العادية لابرام وتنفيذ صفقات المنشآت العمومية نظرا لضغوط الشراء المبرمج والعادات المتبعة في القطاع والظروف وكذلك كل العناصر الأخرى التي يفرضها
الواقع.
على ان الاجراءات يجب أن تبقى كتابية.
الفصل 123 : إذا رأت لجنة صفقات المنشأة فائدة في إجراء مفاوضات مع المزودين فانها تقوم بهذا الاجراء بنفسها أو تعطي للغرض تفويضا لإثنين من أعضائها الذين يجب ان يعلماها بنتائج هذه المفاوضات. الفصل 124 : تبرم الصفقات التي تخضع لأحكام القسم الثاني من الباب الثالث من العنوان الرابع
هذا الامر في نطاق برنامج شراء مصادق عليه مسبقا من طرف مجلس إدارة المنشأة. من وعندما تبلغ قيمة الشراء المقرر حد صلاحية اللجنة العليا للصفقات فان الملف الخاص بذلك يعرض بصفة لاحقة على رأي هذه اللجنة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ قرار لجنة صفقات المنشأة المشار إليها بالفصل 121 أعلاه مرفوقا بكل المؤيدات ومدعما بتقرير محرر من طرف هذه الاخيرة موضحا ومبررا للطرق والإجراءات المعتمدة وكذلك الإختيار المقرر.
ويبلغ رأي اللجنة العليا للصفقات إلى مجلس الإدارة وإلى وزارة الإشراف.
239
ص ٢٣٩