5) التقديرات الاولية للاشغال التي تنجز مباشرة لفائدة البلديات المذكورة والتي يساوي مبلغها أو يقل عن مليون دينار (1.000.000 د).
على أن اللجنة البلدية للصفقات لبلدية تونس تمارس بخصوص الصفقات التي تبرمها لفائدتها نفس المشمولات وحسب نفس حدود الصلاحيات التي تمارسها اللجنة الوزارية للصفقات. (نقح هذا الفصل بالأمر عدد 557 لسنة 1990).
الفصل 110 : لا تخضع الصفقات التالية لمراقبة لجان الصفقات غير أنها تبقى خاضعة قبل المصادقة عليها، لرأي مراقب المصاريف.
. الصفقات الخاصة للوزارات والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والإدارية والهيئات الشبيهة بها عندما تبرم في نطاق صفقة عامة قد تحصلت على موافقة لجنة الصفقات ذات النظر وكذلك ملاحقها المحتملة وعمليات الختم النهائي المتعلقة بها وذلك ما لم تخالف أي بند من بنود الصفقة العامة التي
تندرج فيها .
- عقود كراء العقارات ما لم يتجاوز مبلغ الكراء المحدد بها المبلغ الذي تقدره مصالح أملاك الدولة. الفصل 111 : لرأي لجان الصفقات قوة القرار بالنسبة لأمري القبض والصرف. ولا يمكن تجاوزه إلا بمقتضى قرار صادر عن الوزير الأول باقتراح من الوزير المعني بالأمر.
الباب الثالث
أحكام خاصة بصفقات المؤسسات العمومية
القسم الأول : أحكام عامة
الفصل 112 : احدثت صلب كل منشأة عمومية لجنة لصفقات المنشأة تتركب كما يلي :
- الرئيس المدير العام للمنشأة : رئيس
- متصرفان معينان من طرف مجلس الإدارة : عضوان .
- مراقب الدولة : عضو
ولا يمكن للجنة صفقات المنشأة أن تتداول بصفة شرعية إلا بحضور كامل أعضائها
وفي صورة حصول مانع لأحد المتصرفين المذكورين أعلاه فانه يمكن لهذا المتصرف أن يفوض كتابيا مهامه لعضو آخر من مجلس الإدارة. وفي صورة التجاء أحد هذين العضوين الى ذلك الاجراء الخاص بالتفويض ثلاث مرات في السنة فانه يجب على الرئيس المدير العام ان يعلم آليا بذلك مجلس الإدارة الذي يمكنه ان يقرر تعويض العضو المذكور . وتتخذ مقررات لجنة صفقات المنشأة بأغلبية الأصوات.
وتقوم بالكتابة القارة للجنة صفقات المنشأة مصلحة مختصة تابعة للإدارة العامة للمنشأة.
:
الفصل 113 : تعرض مسبقا على رأي لجنة صفقات المنشأة
237
ص ٢٣٧