النزاعات الادارية نصوصها القانونية — الصفحة ٢٣٣

ممثل عن الوزير الأول : رئيس . عضو من دائرة المحاسبات : عضو - ممثل عن وزير التخطيط والمالية : عضو . ممثل عن وزير الاقتصاد الوطني : عضو . - ممثل عن وزير التجهيز والاسكان : عضو ممثل عن محافظ البنك المركزي : عضو الفصل 98 : ويمكن للوزير الاول ان يحدث بقرار ضمن اللجنة العليا للصفقات لجانا مختصة حسب الخدمات. طبيعة الخدمات أو مجموعة من ويضبط هذا القرار تركيب وحدود صلاحيات اللجان المختصة ويعتبر رأي هذه اللجان هو رأي اللجنة العليا للصفقات الفصل 99 (جديد) : تعرض على الرأي المسبق للجنة العليا للصفقات مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 107 من هذا الأمر 89 : 1) تقارير فحص العروض المتعلقة بعروض يفوق معدل مبالغها : - خمسة ملايين دينار (5.000.000 د) بالنسبة لصفقات الأشغال. مليوني دينار (2.000.000 د ) بالنسبة لصفقات النقل والتزويد بمواد وخدمات. - مائتي | ألف دينار (200.000 د ) بالنسبة لصفقات الدراسات. (2) الصفقات المبرمة على أساس تقارير فحص العروض مع اعتبار أحكام الفقرة الثانية من الفصل هذا الأمر. من الفصل. 3) كل الصفقات الأخرى التي تندرج مبالغها في مستوى الحدود المذكورة بالفقرة الأولى من هذا 4 مشاريع الملاحق المدخلة على الصفقات وملفات عمليات الختم النهائي والنزاعات المتعلقة بالصفقات التي تندرج مبالغها في الحدود المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل. (5) التقديرات الأولية للأشغال التي تنجز مباشرة والتي يفوق مبلغها خمسة ملايين دينار (5.000.000 د). (نقح هذا الفصل بالأمر عدد 557 لسنة 1990 المذكور). الفصل 100 : ان اللجنة العليا للصفقات مدعوة بالإضافة إلى ذلك إلى : 1) درس واقتراح كل اجراء من شأنه أن يحسن نظام الصفقات والتراتيب العامة في هذه المادة وكذلك الى تبني الكراسات المثالية للشروط الإدارية العامة بناء على اقتراح الوزارات الفنية. 2 درس تأثيرات الصفقات على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني واقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين توظيف الطلبات وخاصة بوضع برامج للشراء. 3) اعداد قائمة الأشخاص المقبولين للمشاركة في الصفقات وذلك بناء على رأي الوزراء وكتاب الدولة المعنيين. 233
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.