النزاعات الادارية نصوصها القانونية — الصفحة ٢٣١

بالصفقة الفصل 86 : يجب عند الاقتضاء اعلام صاحب ا بالاسباب التي من أجلها لا يمكن دفع مبلغ على الحساب أو دفع ما بقي من الحساب بالنسبة للخدمات المعنية. ويتم هذا الاعلام في الأجل المنصوص عليه وعند عدم وجود بند خاص بالصفقة يتعلق بهذا الاجل ففي أجل الشهرين المواليين لتاريخ المعاينة. وإذا لم يقع ذلك الاعلام الا بعد انقضاء الاجل المذكور فان التأخير يعطي الحق في فوائض التأخير التي تحسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء الأجل إلى يوم الاعلام. الفصل 87 : يجب أن تحرر حوالات المبالغ الراجعة لصاحب الدين أو الوثيقة التي تقوم مقامها بالنسبة للمنشآت العمومية في أجل ثلاثة أشهر إما ابتداء من تاريخ معاينة الحق في قبض مبالغ على الحساب أو ما بقي من الحساب أو ابتداء من اليوم الذي اتم فيه صاحب الدين الموجبات المتعلقة بملفه حسب الاعلام الذي وجه إليه طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 86 من هذا الامر. وإذا لم يتم ذلك فان صاحب الصفقة يتمتع وجوبا بفوائض التأخير التي تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء هذا الأجل. وتحسب فوائض التأخير على أساس المبالغ المستحقة بعنوان ما يدفع على الحساب أو ما بقي من الحساب بمعدل النسبة المعمول بها في السوق المالية والمضبوطة من طرف البنك المركزي التونسي . العنوان الرابح : مراقبة الصفقات الباب الأول : أحكام عامة الفصل 88 : تدرس لجان الصفقات شرعية ومصداقية واقتصاد الصفقات خاصة فيما يتعلق بالشكل وطريقة الابرام والشروط الإدارية والمالية والفنية واختيار أصحاب الصفقات. وتدرس كذلك الاقتصاد والحالة العامة للمشاريع المزمع انجازها عن طريق الصفقات وذلك بالرجوع الى البرامج المتعلقة بها ولكل المعطيات الأخرى المفيدة. الفصل 89 : تعرض وجوبا على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر : 1) تقارير فحص العروض مرفوقة بالعروض المتحصل عليها وبكراسات الشروط والتي تم على أساسها التنافس متضمنة لما ترجو الإدارة أو المنشأة إدخاله من مقترحات عند الاقتضاء. 2) مشاريع الصفقات باستثناء التي تم النظر فيها من طرف لجنة الصفقات ذات النظر في مرحلة التقرير المتعلق بفحص العروض شرط أن لا يكون أي بند تنقيحي غير الذي صادقت عليه اللجنة أو تكون قد أوصت قد ادخل على كراسات الشروط التي تم على أساسها التنافس أو على العرض المقبول في المدة ما بين تقديم تقرير الفحص وإبرام الصفقة. به 3) مشاريع ملحقات الصفقات التي تم ابرامها بعد والراجعة إليها بالنظر. (4) كل مشكل أو نزاع يتعلق باعداد وإبرام وتنفيذ أو خلاص الصفقات الراجعة لها بالنظر. 231
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.