النزاعات الادارية نصوصها القانونية — الصفحة ٢٣

المرفوعة ضد السلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات العمومية الكائن مقرها الأصلي بالنطاق الترابي للدائرة، وكذلك في القضايا التي يمكن أن يسند فيها الاختصاص لها باعتبار موقع العقار. ويباشر رئيس الدائرة في هذه الحالة المهام الموكولة إلى الرئيس الأول بمقتضى هذا القانون كما يكلف الرئيس الأول، من بين متصرفي المحكمة، كاتبا عامًا مساعدا لمباشرة مهام الكاتب العام للمحكمة الإدارية في مستوى الدائرة المذكورة. الباب الأول : مرجع النظر القضائي للمحكمة الإدارية القسم الأول : الدوائر الابتدائية الفصل 16 (جديد) : تتركب كل دائرة ابتدائية من رئيس وعضوين يعيّنان من بين المستشارين المساعدين أو من بين المستشارين عند الاقتضاء ويتولى مندوب الدولة بجلسة المرافعة تلاوة ملحوظاته الكتابية يضمنها رأيه في القضية من الناحية الواقعية والقانونية. وإذا تعذر انعقاد جلسة المرافعة بسبب حصول مانع لأحد أعضائها فإنّه يقع إتمام النصاب بأحد المستشارين المساعدين من نفس الدائرة وعند التعذر من احدى الدوائر الابتدائية الأخرى. وفي صورة حصول مانع لرئيس الدائرة يتولى رئاسة الجلسة رئيس دائرة ابتدائية أخرى بتكليف من الرئيس الأول أو من نائبه عند حصول مانع له. ويمكن للرئيس الأول عند الاقتضاء أن يأذن لاحدى الدوائر الابتدائية بعقد جلسات دورية بمقرات المحاكم التابعة لجهاز القضاء العدلي للبت في القضايا المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 15 القانون. الفصل 17 (جديد) : تختص الدوائر الابتدائية بالنظر ابتدائيا في : - دعاوي تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء المقررات الصادرة في المادة الإدارية. - الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية. من هذا - الدعاوى الرامية إلى جعل الإدارة مدينة من أجل أعمالها الإدارية غير الشرعية أو من أجل الأشغال التي أذنت بها أو من أجل أضرار غير عادية ترتبت عن أحد أنشطتها الخطرة. كما تنظر في جميع الدعاوى ذات الصبغة الإدارية باستثناء ما أسند منها لمحاكم أخرى بقانون خاص. القسم الثاني الدوائر الاستئنافية الفصل 18 (جديد) : تتركب كل دائرة استئنافية من رئيس وعضوين يعينان من بين المستشارين أو المستشارين المساعدين عند الاقتضاء. 23
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.