الفصل 48 : يتم فحص العروض من طرف لجنة يعينها للغرض رئيس الإدارة أو المنشأة العمومية وتقصي هذه اللجنة العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة.
وتقوم بتحليل العروض الباقية وترتيبها وتقترح العرض الذي تراه أنسب آخذة بعين الاعتبار : الأصل التونسي أو الاجنبي للمنتوج.
- ثمن الخدمات وكيفية تمويلها وكلفة استعمالها وقيمتها الفنية وعند الاقتضاء الميزات الأخرى الخاصة
والإضافية.
الضمانات المهنية والمالية المقدمة من طرف كل مترشح.
- أهمية الحصص أو المنتوجات المزمع تكليف الغير من التونسيين بالقيام بها في نطاق السوق التونسية. أجل التنفيذ عند الاقتضاء.
ويمكن إدخال اعتبارات اخرى في الحساب وفي هذه الحالة يجب التنصيص عليها في الاعلان عن طلب
العروض.
الفصل 49 : في صورة وجود عدة عروض اعتبرت مناسبة أكثر من غيرها لكنها متساوية باعتبار كل العناصر الآنفة الذكر فانه يمكن للادارة أو المنشأة للحصول على العرض الانسب ان تطلب من | المترشحين المعنيين أن يقدموا عروضا أخرى. هذا الطلب كتابيا وحسب الطريقة المنصوص عليها بالفصلين 45 و 47 من هذا الامر. وفيما عدا هذه الحالة فانه لا يمكن للادارة أو المنشأة العمومية ان تتناقش مع المترشحين الا لاتمام محتوى
ويتم .
عروضهم.
الفصل 50 : ان إيداع عرض يشتمل على بديل بالنسبة لموضوع الصفقة حسبما وقع ضبطه بالوثائق المتعلقة بطلب العروض يمكن أخذه بعين الاعتبار إذا ما وقع التنصيص على هذه الامكانية بصورة صريحة بكراسات الشروط .
يجب
أن يشتمل العرض المتعلق بالحل البديل على كل البيانات والإيضاحات المتعلقة بالبديل المقترح وان
يكون مدعما بكل الوثائق المفيدة.
الفصل 51 : بمجرد القيام باختيار صاحب الصفقة فان الادارة أو المنشأة العمومية تعلم دون قيد أو شرط بقية مقدمي العروض برفض عروضهم. الفصل 52 : يمكن ان لا يسفر طلب العروض على نتيجة إذا اعتبرت المقترحات المقدمة غير مقبولة. وفي هذه الحالة يقع التصريح بان طلب العروض لم يأت بنتيجة وذلك بعد أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظر، ويقع اعلام جميع المترشحين بذلك وعندئذ يقع الالتجاء اما الى طلب عروض جديدة أو إلى إبرام صفقة بالمراضاة أو الاتفاق المباشر طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 77 من هذا الامر. وفي صورة حصول تواطؤ بين المشاركين أو بعضهم فانه يجب اجراء طلب عروض جديد وفي حالة التعذر المادي أو التأكد المطلق يقع إبرام صفقة بالاتفاق المباشر أو المراضاة طبقا لمقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل
222
هذا الأمر. من
77
ص ٢٢٢