النزاعات الادارية نصوصها القانونية — الصفحة ٢٠٧

الفصل 11 : الاجراءات التي تتم بطلب من المكلف العام بنزاعات الدولة وكذلك جميع القرارات المتعلقة بالدعاوي المنصوص عليها في هذا القانون يقع تسجيلها باعتبار معلوم التسجيل متخلدا بذمة المحكوم عليه وفي صورة الحكم على الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية فإنها تكون معفاة من دفع المعاليم. كما تعفى من التأمير النسخ التنفيذية من القرارات القضائية الصادرة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية. الفصل 12 : يسهر المكلف العام بنزاعات الدولة على تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا التي تكون الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيها . الباب الثالث : المستشارين المقررين 12 ديسمبر الفصل 13 : احدث سلك مستشارين مقررين يقع تحديد قانونه الاساسي الخاص بأمر وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 2 الفقرة الثانية من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 1983 المتعلق بالقانون الاساسي العام لموظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ويجب أن يكون المستشارون المقررون محرزين على الاجازة في الحقوق. الفصل 14: يقوم سلك المستشارين المقررين بدراسة ملفات القضايا وتهيئتها والتقرير فيها وبتمثيل المكلف العام بنزاعات الدولة لدى جميع المحاكم. ويساعد المكلف العام بنزاعات الدولة مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية فيما يتعلق بالاجراءات وخاصة في الأطوار التي تسبق النزاعات عند الاقتضاء الفصل 15 : الغيت جميع النصوص المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون عدد 21 لسنة 24 .1962 1962 المؤرخ في ماي ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس، في 7 مارس 1988(1) زين العابدين بن علي (1) نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية - عدد 18 مؤرخ في 15 مارس 1988 207 - ص .380
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.