النزاعات الادارية نصوصها القانونية — الصفحة ٢٠٥

قانون عدد 13 لسنة 1988 مؤرخ في 7 مارس 1988 يتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة لدى سائر المحاكم (1) باسم الشعب وبعد موافقة مجلس النواب يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الباب الأول : الصلاحيات في مادة النزاعات القسم الأول تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة أمام سائر المحاكم الفصل 1 : ترفع من عمومية ذات صبغة إدارية طرفا فيها طالبة كانت أو مطلوبة لدى المحاكم العدلية أو الادارية بما في ذلك قضايا التسجيل العقاري وإلا تكون الدعوى باطلة من أساسها . المكلف العام بنزاعات الدولة أو ضده الدعوى التي تكون الدولة أو أية مؤسسة غير أن المصالح المالية المكلفة باستخلاص محصول الاختصاصات الدولية ومداخيل أملاك الدولة ومعاليم التسجيل ومعاليم القمارق والأداءات القارة وغير القارة وبصفة عامة جميع الضرائب والأداءات لها صفة القيام لدى المحاكم بواسطة الأعوان المؤهلين لذلك بمقتضى النصوص الجاري بها العمل. الفصل 2 : يتولى المكلف العام بنزاعات الدولة القيام بالحق الشخصي لدى المحاكم الزجرية لطلب التعويض عن الضرر الحاصل الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية من الجريمة ويتولى أيضا في نطاق التشريع الجاري به العمل المتعلق بالقانون الاساسي لموظفي الدولة والجماعـات الـعـمـومـيـة المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية الدفاع عن كل أعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية. الفصل 3: يتولى المكلف العام بنزاعات الدولة تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة (1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب ومناقشته بجلسته المنعقدة بنتاريخ 1 مارس .1988 205.
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.