كما يتعين عليها أن تبقي على ذمة دائرة المحاسبات كل وثائق إثبات عمليات القبض والصرف التي
تنجزها وذلك على امتداد عشر سنوات ابتداء من السنة المالية التي تعود إليها هذه العمليات. الفصل 26 (ثالثا) : كل تأخير في تقديم الحسابات أو في موافاة دائرة المحاسبات بالوثائق التي
تطلبها ، يعرض مرتكبه إلى غرامة من 10 إلى 200 دينار عن كل ثلاثة أشهر. وعلاوة على ذلك فإنه في صورة رفض إحالة هذه الوثائق رغم الأمر بذلك من قبل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات يتعرض مرتكب الرفض إلى غرامة من 20 إلى 400 دينار وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بالأحزاب السياسية.
الفصل 26 ( رابعا ) : تضمن المعاينات والملاحظات المبداة بمناسبة مراقبة الحسابات المالية لكل حزب من الأحزاب السياسية بتقرير سري توجهه دائرة المحاسبات الى رئيس الجمهورية وإلى المسؤول الأول بالحزب المعني بالأمر. (أضيف هذا القسم هـ للباب الثاني من هذا القانون بموجب الفصل 4 من القانون عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990).
الباب الثالث
في المحكمة الإدارية
الفصل 27 : يصدر قانون فيما بعد في ضبط مرجع نظر المحكمة الإدارية وتنظيمها وتركيبها.
201
ص ٢٠١