الدائرة أو بطلب من مندوب الحكومة العام (أضيفت عبارة «العام» هنا بالقانون عدد 82 لسنة 1990) غلط أو أو تزوير أو استعمال مكرر. سهو
بموجب
ولرئيس الدائرة في هذه الحالة أن يأذن بتوقيف تنفيذ القرار المعروض على المراجعة.
الفصل 17 (الجديد) : إذا عثرت الدائرة أثناء فحص الحسابات على مخالفات توصف بكونها جناية أو جنحة. يقع تبليغها الى النيابة العمومية المختصة قصد تتبع مرتكبيها أمام المحاكم ذات النظر. (نقح هذا الفصل بالقانون عدد 82 لسنة 1990).
الفصل 18 : تنفذ قرارات دائرة المحاسبات مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل السادس عشر من هذا القانون
وتقتضي هذه القرارات في صورة ما إذا كانت الذمة عامرة إعطاء امتياز عام للخزينة على كامل
مكاسب المحتسب ويتتبع تنفيذ هذه القرارات المكلف العام بنزاعات الدولة.
وفي صورة ما إذا اعتبر المحتسب نفسه محقا في الطعن في قرار لمخالفة الاجراءات أو لخرق القانون فإنه
يمكنه رفع طعنه في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ إعلامه بالقرار إلى الجلسة العامة لدائرة المحاسبات. ولنفس الأسباب وفي نفس الآجال يمكن لكل كاتب دولة فيما يخص إدارته - والمؤسسات التابعة لها - أن يقدم بواسطة مندوب الحكومة العام أضيفت عبارة «العام» هنا بالقانون عدد 82 لسنة 1990) مطلبا في التعقيب لدى الجلسة العامة للدائرة.
2 - في المراقبة الإدارية :
الفصل 19 : ليس للدائرة بحال من الأحوال سلطة قضائية على الاذنين بالدفع ولا يمكنها أن ترفض للمحتسبين الدفوعات التي يقومون بها إذا وقعت هذه الدفوعات بمقتضى أذون بالدفع روعيت فيها الاجراءات المقررة وتحمل اعتراف الطرف القابض
الفصل 20 : يحيل الآذنون بالمصاريف العمومية إلى دائرة المحاسبات كشوفا دورية في المصاريف المتعهد بها في آماد تضبط بأمر وتبين هذه الكشوف بالنسبة لكل مصروف مقرر بالميزان مبلغ الاعتمادات المفتوحة والمبالغ التي أذن بدفعها وحسب الحالة. أما المبالغ المتبقية أو على العكس مبالغ التجاوزات مع بيان
الوثيقة التي وقع الترخيص فيها بالتجاوز. ويحتفظ الأذنون بالدفع بالوثائق الأخرى التي هيأت وحققت التعهد بالدفع وتصفيته ويضعونها تحت طلب دائرة المحاسبات ويمكن لهذه الأخيرة الحصول على نسخ من الوثائق التي تراها صالحة للقيام بمراقبتها ويمكنها عند الاقتضاء الاطلاع عليها على عين المكان.
الفصل 21 : باستثناء الوثائق ذات الصبغة السرية والمتعلقة بالدفاع الوطني والشؤون الخارجية والأمن الداخلي والخارجي للدولة وكذلك كل المصاريف التي لها غاية خاصة في الميزانية فإنه يخول لدائرة المحاسبات أن تطلب كل الوثائق مهما كان نوعها والمتعلقة بالتصرف في الأموال العمومية كما يمكنها أن تستمع إلى كل موظف أو متصرف في الأموال العمومية أو عضو بهيئات المراقبة ويمكنها أن تستعين بخبراء تعينهم
بنفسها.
199
ص ١٩٩