الفصل 4 (الجديد) : تعتبر دائرة المحاسبات بالنسبة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات
العمومية الإدارية الهيئة العليا لمراقبة ماليتها وتملك لهذا الغرض سلطة قضائية وسلطة مراقبة. فهي :
1) تقضي ابتدائيا ونهائيا في حسابات المحتسبين العموميين وسيصدر أمر في ضبط المحتسبين العموميين الذين تخضع حساباتهم وجوبا لقضائها. بيد أنه يمكن للسلطة الإدارية العليا أن تضبط حسابات الجماعات والمؤسسات العمومية مع امكانية مراجعة ذلك بطلب من الأطراف المعنية أو من تلقاء دائرة المحاسبات. 2) تقوم بمهمة مراقبة عامة على المتصرفين في الأموال العمومية. (نقح هذا الفصل بالقانون عدد 17
لسنة 1970).
الفصل 4 (مكرر) : كل شخص تصرف في الأموال العمومية دون أن يخول له في ذلك قانونيا يعتبر
محتسبا بموجب ذلك.
ترجع التصرفات الفعلية بالنظر الى نفس القضاة وتؤدي إلى نفس المسؤولية كما هو الشأن في التصرفات القانونية
ويمكن لدائرة المحاسبات أن تعاقب المحتسبين الفعليين بخطية من 50 إلى 500 ديناراً. (أضيف هذا الفصل بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 1970/4/20).
الفصل 5 (الجديد) : دائرة المحاسبات مكلفة بالنظر في الحسابات والتصرف الاقتصادي والمالي للمشاريع العمومية والهيئات التي تساهم الدولة أو الولايات أو البلديات في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير
مباشرة.
وسيصدر
أمر في تعيين المؤسسات التي تنظر دائرة المحاسبات وجوبا في تصرفها. على أنه يمكن لها النظر في تصرف غيرها من المؤسسات. (نقح هذا الفصل بالقانون عدد 17 لسنة
.(1970
الفصل 6 (الجديد) : تقوم دائرة المحاسبات بتقدير نتائج الإعانة الاقتصادية أو المالية مهما كان شكلها التي تمنحها الدولة والولايات والبلديات للمؤسسات الخاصة والتي تكتسي على الأخص شكل الاعفاء الجبائي أو الضمان أو الاختصاص أو الحماية القمرقية أو المنح.
وسيصدر
أمر في ضبط طرق تطبيق المقتضيات الآنفة الذكر. هكذا نقحت بالقانون عدد 17 لسنة
1970 المؤرخ في 1970/4/20).
الفصل 7 : على دائرة المحاسبات بالنسبة للهيئات الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها أن تكشف عن كل المخالفات وتأذن بالتصحيح اللازم وتقدر طرق التصرف وتعرض الاصلاحيات التي ينبغي إدخالها .
ب) في تنظيم دائرة المحاسبات
:
الفصل 8 (الجديد) : تتركب دائرة المحاسبات من :
196
ص ١٩٦