يرفع الطالب قبل ذلك بمراسلة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ مذكرة إلى يشرح فيها شكايته ومؤيداته وإلا اعتبرت هذه القضية لاغية.
لا يمكن التقاضي لدى المحاكم الا بعد مضي شهرين من تاريخ توجيه المكتوب مضمون الوصول بقطع النظر عما تستوجبه الاجراءات التحفظية.
تقديم المذكرة يوقف سقوط الحق بمرور الزمن أو الحرمان بشرط أن يكون متبوعا بمطلب للمحاكم في أجل قدره ثلاثة أشهر.
ويوجه الوالي حالا المذكرة إلى رئيس البلدية مع دعوته لجمع المجلس البلدي في أقرب الاجال للتفاوض في الموضوع. (نقح هذا الفصل بالقانون عدد 43 المؤرخ في 25 أفريل 1985).
الباب السابع
التصرف في المصالح العمومية البلدية
الفصل 144 : يمكن لوزير الداخلية بعد أخذ رأي وزير المالية الترخيص للبلديات ونقابات البلديات الاستغلال المباشر لخدمات عمومية في شكل وكالات. الفصل 145 : يعين المجلس البلدي الخدمات التي يعتزم إستغلالها في شكل وكالات.
الفصل 146 : ترسم مقابيض الوكالة ومصاريفها بالميزان البلدي.
يتولى القابض البلدي ضبطها وفقا للتراتيب المعمول بها في المحاسبة البلدية.
الفصل 147 : يمكن للمجلس البلدي أن يقترح تمكين بعض المصالح العمومية المستغلة في شكل وكالات من ميزان مستقل
تتمتع وجوبا المصالح ذات الطابع الاقتصادي بميزان خاص.
الفصل 148 : يمكن لوزير الداخلية في كل حين وبعد استشارة المجلس البلدي المعني بالامر وأخذ رأي وزير المالية سحب رخصة الاستغلال في شكل وكالة لبعض المصالح العمومية.
الفصل 149 : يضبط التنظيم الإداري للوكالات ونظامها المالي وكيفية تسييرها بأمر. الفصل 150 : يمكن للبلديات احداث مؤسسات عمومية ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي للتصرف في مصالحها العمومية. يصادق وزير الداخلية على احداث المؤسسات العمومية البلدية بعد أخذ رأي وزير المالية.
تضبط القواعد المتعلقة بالنظام الإداري والمالي لهذه المؤسسات بأمر. الفصل 151 : عند تعذر إمكانية استغلال المصالح العمومية للبلدية في شكل وكالات يمكن الترخيص للبلديات في استلزامها . تتم المصادقة على الاتفاقات المبرمة في هذا الشأن بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزير المالية.
192
ص ١٩٢