النزاعات الادارية نصوصها القانونية — الصفحة ١٨٣

يقع ضبط النظام الإداري والمالي للوكالة بين البلديات وطرق تسييرها بأمر. (نقح هذا الفصل بالقانون عدد 68 لسنة 1995 المذكور أعلاه). الباب الأول النقابات البلدية الفصل 102 : تحدث النقابة البلدية بين بلديتين فأكثر قصد تشريكها في إنجاز مشاريع أو خدمات ذات مصلحة مشتركة بقرار من وزير الداخلية وباقتراح من الوالي بعد استشارة مجالس البلديات المعنية أو باقتراح منها وبعد أخذ رأي وزير المالية. يمكن قبول مشاركة بلديات أخرى في النقابة بقرار من وزير الداخلية بعد استشارة البلديات الأعضاء بالنقابة وأخذ رأي وزير المالية. ويمكن كذلك لمجلس الولاية الذي تهمه المشاريع والخدمات التي احدثت من أجلها تلك النقابة الانخراط بها حسب نفس الشروط المنصوص عليها أعلاه. المالي. النقابة. الفصل 103 : النقابات البلدية عبارة عن مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال ينطبق على النقابات البلدية التشريع المتعلق بالاشراف على البلديات ويتولى الوالي الاشراف عليها . إذا كانت البلديات المنخرطة في النقابة تتبع عدة ولايات يرجع النظر إلى والي الجهة التي بهـا مـقـر الفصل 104 : تدير شؤون النقابة هيئة يقع اختيار اعضائها من طرف رؤساء مجالس البلديات المعنية من بين اعضاء هذه المجلس ويمثل البلدية في الهيئة نائبان و تدوم مدة النيابة ما دام المجلس البلدي الذي ينتمون إليه فيما يخص مدة نيابتهم وفي صورة إيقاف المجلس البلدي عن نشاطه أو حله أو استقالة كل اعضائه المباشرين فان النيابة تتواصل الى أن تتم تسمية نواب جدد من طرف رئيس المجلس الجديد. وإذا حصل شغور في النواب بسبب الوفاة أو الاستقالة أو غيرها يتولى الرئيس تسديد الشغور في أجل شهر وحسب الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى. وفي صورة تهاون رئيس مجلس بلدي أو رفضه تسمية النواب بعد تنبيهه من طرف الوالي فان هذا الاخير يتولى تعيينهم. وفي حالة مساهمة مجلس ولاية في نقابة بلديات يمثله نائبان يعينهما الوالي من بين المستشارين. وإذا حصل شغور من بين هؤلاء النواب بسبب وفاة أو استقالة أو غيرها يتولى الوالي المعني بالأمر تسديد الشغور في أجل شهر وفقا للفقرة الآنفة الذكر. 183
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.