الفصل 56 : يمكن حل نقابة المالكين بقرار من الوزير المكلف بالتعمير بطلب من رئيس الجماعة
العمومية المحلية حسب مرجع النظر وبعد سماع نقابة المالكين في الحالات التالية :
1) تجاوز المهمة التي تكونت من أجلها أو إنتهاؤها ،
(2) عدم إحترامها لمقتضيات هذه المجلة،
(3) إخلالها بالنظام الأساسي النموذجي.
الفصل 57 : تنظر محاكم الحق العام التي بدائرتها العقار وطبق قواعد إختصاصها في النزاعات المتعلقة بالأعمال التي تنجزها نقابات المالكين، ما عدا المقررات الإدارية التي تبقى من أنظار المحكمة
الإدارية.
الباب الرابع
في التقسيمات
الفصل 58 : يقصد بالتقسيم كل عملية تجزئة قطعة أرض إلى مقاسم يساوي عددها ثلاثة أو أكثر، معدة، بعد التهيئة لبناء محلات سكنية أو مهنية أو صناعية أو سياحية أو تجهيزات مشتركة إجتماعية وثقافية حسب مقتضيات هذه المجلة.
وفي صورة ما إذا تعلق الأمر بتجزئة قطعة أرض إلى مقسمين إثنين، فإن هذه العملية تخضع إلى المصادقة المسبقة من قبل رئيس البلدية أو الوالي حسب مرجع النظر وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الفنية المنصوص
عليها بالفصل 60 من هذه المجلة. تضبط الوثائق المكونة للملف المتعلق بهذه العملية بنفس القرار المشار إليه بالفصل 59 من هذه المجلة. ويعد تقسيما كل عقد إيجار أو بيع يهدف إلى إعادة تجزئة قطعة إلى جزئين أقل من عشر سنوات بعد تجزئة أولى إن لم تكن هذه تقسيمات.
وبعد
أيضا تقسيما
بيع جزء أو أجزاء مشاعة من عقار معد للبناء حسب التراتيب الجاري بها العمل.
ولا يخضع لمقتضيات هذا الباب العمليات المتعلقة :
- بإنتقال الملكية بالإرث.
- ببيع منابات على الشياع من عقار من شأنه عدم الترفيع في عدد المالكين.
القسم الأول
في المصادقة على التقسيمات
الفصل 59 : يخضع كل مشروع تقسيم إلى المصادقة المسبقة من قبل رئيس البلدية أو الوالي، حسب
مرجع النظر.
وتضبط صيغ المصادقة وطرقها وكذلك الوثائق المكونة لملف التقسيم بما في ذلك كراس الشروط،
بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتعمير.
154
ص ١٥٤