النزاعات الادارية نصوصها القانونية — الصفحة ١٤٧

الساحلي ذلك، بمقتضى أمر بإقتراح من الوزير المكلف بالتعمير بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالبيئة والتهيئة الترابية. " كما تحدد هذه المسافة بالنسبة للمناطق التي يشملها مثال تهيئة مصادق عليه حسب الوضعية الخاصة لكل منطقة، الا أن هذه المسافة لا يمكن أن تقل في كل الحالات، عن خمسة وعشرين مترا. ولا تنطبق هذه المقتضيات على التجهيزات العمومية والنشاطات الاقتصادية التي تستوجب تواجدا قرب شاطئ البحر، وفي هذه الحالة يخضع تركيزها إلى ترخيص خاص من الوزير المكلف بالتعمير بعد أخذ رأي الوزيرين المكلفين بأملاك الدولة والبيئة والتهيئة الترابية. وتستثنى من هذا الترخيص كل المنشآت والمباني الضرورية لسلامة الملاحة البحرية والجوية للدفاع الوطني أو الأمن العمومي، وكذلك البنايات المنجزة قبل دخول هذه المجلة حيز التنفيذ ما عدا تلك التي أقيمت دون إحترام التراتيب المتعلقة بالملك العمومي البحري حتى لو كان مرخصا فيها . الفصل 26 : يحجر تركيز بنايات أو منشآت تأوي نشاطات ملوثة للمحيط على جانبي الطرقات المهيكلة المحددة بأمثلة التهيئة العمرانية أو بأمثلة الصيانة أو أمثلة الحماية والإحياء فيما يخص المناطق المصانة أو المواقع الثقافية أو الأثرية إن وجدت. ويشمل هذا التحجير النشاطات المرخص في إقامتها والتي لم يتم تركيزها في تاريخ دخول هذه المجلة حيز التنفيذ. الباب الخامس التراتيب العامة للتعمير والبناء القسم الأول في التراتيب العامة للتعمير الفصل 27 : بإستثناء المناطق التي تشملها أمثلة تهيئة مصادق عليها أو المناطق التي تشملها تراتيب خاصة، تخضع كل عمليات البناء إلى تراتيب عامة للتعمير تقع المصادقة عليها بمقتضى أمر بإقتراح من الوزير المكلف بالتعمير وتتعلق هذه التراتيب بمواقع البنايات وبكيفية تركيزها والوصول إليها وبحجمها وبتحديد وتوزيع المساحات الخضراء والساحات العمومية والتجهيزات الجماعية وبكيفية تركيز البنى الأساسية والتجهيزات ذات المصلحة العامة والمحافظة على المحيط والوقاية من المخاطر الطبيعية وتراعي الحاجيات التي تميلها الوضعية الخاصة للمعاقين. ويضبط قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالتعمير والفلاحة المساحات الدنيا للمستغلات الفلاحية والقصوى للبنايات التي يمكن تركيزها بها . 147
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.