النزاعات الادارية نصوصها القانونية — الصفحة ١٤٥

ويعلق مثال التهيئة المصادق عليه بمقر البلدية أو الولاية المعنية، ويقع اعلام العموم بذلك عن طريق وسائل الاعلام المسموعة والمكتوبة. العمل. وينجر عن قرار المصادقة على مثال التهيئة التصريح بالمصلحة العمومية للأشغال المقررة. ولكل شخص الحق في طلب نسخة من مثال التهيئة مقابل مبلغ يتم ضبطه وفقا للتشريع الجاري به الفصل 20 : بعد المصادقة على مثال التهيئة تتولى الجماعة العمومية المحلية المعنية أو الوزارة المكلفة بالتعمير القيام على الميدان بكل الاجراءات العملية لتحديد المناطق المخصصة للطرقات الجماعية وذلك بوضع علامات تحديد بارزة للعيان مع الحرص على أن لا تعرقل هذه العلامات الاستغلال العادي للعقارات المعنية بعملية التحديد، من طرف مالكيها. ولا يمكن أن تفقد مساحة أصبحت خضراء بمفعول مثال التهيئة صبغتها إلا بمقتضى أمر بإقتراح من الوزير المكلف بالتعمير وبعد أخذ رأي الوزير المكلف بالبيئة وبالتهيئة الترابية. الفصل 21 : لا يجوز البناء على العقارات الكائنة داخل المناطق المحددة وفق مقتضيات الفصل 20 هذه المجلة إن كانت بيضاء ولا تحويرها لغاية تحسين مرافقها إذا كانت مبنية، غير أنه يجوز تشجير من الأراضي البيضاء الكائنة داخل هذه المناطق وكذلك ترميم البنايات الموجودة بها وتعهدها وذلك برخصة خاصة السلطة الإدارية ذات النظر. من ولا يمكن بأي حال إعتبار البنايات وأشغال الترميم أو التحوير المنجزة خرقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه عند تقدير غرامة إنتزاع الأراضي التي أقيمت عليها هذه البنايات أو إنتزاع البنايات موضوع أشغال الترميم أو التحوير. الفصل 22 : في حالة رفض الترخيص باجراء الترميم المشار إليه بالفصل 21 من هذه المجلة بالنسبة لعقار وقع التصريح من طرف السلطة المختصة بأنه ينذر بالانهيار، تصبح الإدارة ملزمة إما بإقتنائه أو بإنتزاعه إذا رفض مالكه التفويت فيه بالمراضاة وإما بالترخيص في ترميمه وفي الحالة الأولى يتعين على الإدارة إتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع خطر الأضرار التي يمكن أن تنجر عن حالة العقار. الفصل 23 : لا ينجر أي تعويض عن الارتفاقات الناتجة عن التراتيب العمرانية المتخذة بفائدة الأمن العمومي وأمن المنشآت العسكرية والمرور والمحافظة على التراث التاريخي والأثري والتقليدي والتي تتعلق خاصة باستعمال الأراضي وإرتفاع المباني ونسبة المساحات المبنية والبيضاء لكل عقار وحظر البناء في مناطق معينة وذلك بإستثناء الحالات التي ينتج فيها من جراء تلك الارتفاقات ضرر مادي ومباشرة وثابت : 1) لمباني مرخص فيها بصفة قانونية 2 العقارات بقي جزء منها غير قابل للإستغلال وفي هاتين الحالتين يتعين على المالك تقديم مطلب إلى السلطة الإدارية المعنية قصد جبر الضرر الحاصل له وذلك في أجل الستة أشهر الموالية لتاريخ إعلامه من طرف هذه السلطة بما يخضع إليه عقاره من إرتفاقات وإلا سقط حقه. ويتعين على السلطة الإدارية إجابته في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ إتصالها بمطلب جبر الضرر. 145
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.