وعلى المعقب ضده أن يقدم في أجل العشرة أيام الموالية بواسطة محام لدى التعقيب إلى كتابة المحكمة
مذكرة في دفاعه مصحوبة بكل وسائل الإثبات وذلك بعد إبلاغ محامي الطاعن نسخة منها. ويجب على محكمة التعقيب أن تصدر قرارها في أجل عشرين يوما من هذا التاريخ وفي صورة حكمها
بالنقض يجب عليها الحكم في الأصل.
الفصل 23 : أجل الطعن بالاستئناف أو التعقيب عشرة أيام من تاريخ التصريح بالحكم أو بالقرار والطعن بإحدى الوسليتين المذكورتين يوقف التنفيذ.
ويمكن لوزير الداخلية أثناء قيام الاجراءات أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس الحكم استعجاليا بغلق محلات الحزب المعني وتعليق نشاطه.
ويمكن تنفيذ القرار بالغلق والتعليق على المسودة بغض الطرف عن الاستئناف
لا تحول أحكام الفصل 20 و 21 و 22 دون تطبيق القواعد المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية ما لم تخالفها. الفصل 24 : يجب أن ينص النظام الأساسي في نطاق التراتيب السارية المفعول على قواعد تصفية أموال الحزب والقيم الراجعة له في صورة انتهاء نشاطه. وفي صورة حل الحزب السياسي تصفى أمواله والقيم الراجعة له عن طريق إدارة أملاك الدولة.
الفصل 25 : يعاقب بالسجن لمدة أقصاه خمسة أعوام كل مؤسس أو للحزب : مسير - يتصل بأي طرف أجنبي أو بأعوانه بصفة مباشرة أو غير مباشرة قصد النيل من الأمن أو تعكير النظام العام أو الأضرار بالحالة السياسية أو الاقتصادية للبلاد.
- يقوم بدعاية سياسية لفائدة أية جهة أجنبية القصد منها النيل من مصالح تونس ومناعتها. - يحيل لطرف أجنبي أو لأحد أعوانه أية وثيقة أو معلومات سرية لها صلة بالميدان العسكري أو السياسي أو الديبلوماسي أو الاقتصادي أو الصناعي. - يرمي بسلوكه أو اتصالاته أو مواقفه أو مقالاته أو كتاباته إلى القيام بعمل ينال من معنويات الأمة قصد تعكير النظام العام أو الاعتداء على أمن الدولة الدخلي أو الخارجي. - يتسلم أموالا آتية من جهة أجنبية وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة ومهما كان شكلها أو عنوانها وذلك لحسابه الخاص أو لحساب الحزب.
والمحاولة موجبة للعقاب.
لا تحول أحكام هذا الفصل دون تطبيق الفصول 60 الى 80 من المجلة الجنائية.
الفصل 26: كل مخالفة لأحكام هذا القانون باستثناء المخالفات المنصوص عليها بالفصل 25 يعاقب مرتكبها بالسجن من شهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من خمسة الاف إلى خمسة وعشرين الف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.
وفي صورة العود يرفع العقاب إلى ضعفه.
124
ص ١٢٤