(4) أخذ عينات حسب الطرق والشروط القانونية.
(5) القيام بزيارة محلات السكنى وحجز وثائق بها وذلك حسب الشروط القانونية وبعد ترخيص مسبق
من وكيل الجمهورية.
ويجب أن تتم زيارة محلات السكنى فيما بين الساعة السادسة صباحا والثامنة مساء طبقا لمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية. الفصل 56 : يتعين على الموظفين والأعوان وكل الأشخاص الآخرين المدعوين للاطلاع على ملفات المخالفات المحافظة على السر المهني وتنطبق عليهم أحكام الفصل 254 المجلة الجبائية (1) . الفصل 57 : تكون مخالفة أحكام الفصول 31 و 32 و 33 من هذا القانون من اختصاص المحاكم
الابتدائية دون سواها.
من
ويمكن لممثل النيابة العمومية المختص أو حاكم التحقيق أن يطلب في نقاط معينة الرأي المعلل للإدارة
المختصة.
:
ويمكن للمحكمة أن تحكم بإجراء اختبار إذا ما رأت إن رأي الإدارة المختصة غير معلل بما فيه الكفاية. الفصل 58 مع مراعاة أحكام الفصل 59 من هذا القانون يمكن لأعوان المراقبة الاقتصادية تمثيل الإدارة أمام المحاكم بدون تفويض خاص في الدعاوي القضائية الراجعة بالنظر إلى مصالحهم. الفصل 59 : يخول للوزير المكلف بالتجارة (أصبح هكذا بالقانون عدد 42 لسنة 1995) أن يجري في كل الحالات صلحا في المخالفات التي ترجع له معاينتها وتتبعها بمقتضى أحكام هذا القانون. ويجب أن يكون الصلح كتابيا وعدد نسخه مساويا لعدد الأطراف التي لها مصلحة متصلة، كما يجب أن يكون ممضى من طرف المخالف ومشتملا على اعترافه الصريح والتزامه بدفع المقدار المتصالح عليه في أجل معين، وتكون عقود الصلح معفاة من معاليم التسجيل والتامبر ويتم الصلح باعتماد جدول تعريفي يضبط بمقرر من الوزير
المكلف بالاقتصاد.
يمكن اجراء الصلح طالما أن القضية ما زالت منشورة ولم يصدر بشأنها حكم بات. ويلغي الصلح جميع
العقوبات.
الفصل 60 : يوقف دفع المبلغ المحدد في عقد الصلح المشار إليه بالفصل 59
النيابة العمومية والإدارة
من هذا القانون تتبعات
ويلزم الصلح الأطراف إلزاما لا رجوع فيه ولا يكون قابلا لأي طعن مهما كان سببه. الفصل 61 : تستخلص مبالغ الخطايا والمصالحات باعتبارها ديون الدولة. الفصل 62 : تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 1992 وتلغي تبعا أحكام القانون عدد 26 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس، في 29 جويلية 1991
(1) وان جاء الفصل هكذا «المجلة الجبائية» فصوابه وهو ما عناه المشرع المجلة الجنائية.
زين العابدن بن علي
116
ص ١١٦