النزاعات الادارية نصوصها القانونية — الصفحة ١١٢

الباب الثاني المخالفات المتعلقة بالممارسات الاحتكارية وعدم شفافية الأسعار وفي عقوباتها الفصل 37 : يعاقب بخطية تتراوج بين 20 دينار و2000 دينار: - من أجل عدم اشهار الأسعار ومن أجل عدم احترام شروط البيع بمنحة كما وقع بيانها على التوالي بالفصلين 22 و 23 من هذا القانون. - من أجل عدم تحرير الفواتير ومن أجل عدم الموافاة بجدول الأسعار وشروط البيع كما وقع بيانها على التوالي بالفصلين 25 و 27 من هذا القانون الفصل 38 : يعاقب من أجل رفض البيع أو من أجل البيع المشروط كما وقع بيانهما على التوالي بالفصلين 24 هذا القانون بخطية تتراوج بين 50 دينار و5000 دينارا. 29, من الفصل 39 : يعاقب من أجل إعادة البيع بالخسارة قصد الهيمنة على السوق ومن أجل فرض سعر أدنى لإعادة البيع ومن أجل تطبيق شروط بيع تمييزية كما هي مبينة على التوالي بالفصول 26 و 28 و 29 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 200 دينار و20.000 دينار. الباب الثالث في المخالفات في مادة ضبط الأسعار وعقوباتها بالنسبة للمواد وللمنتوجات والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار القسم الأول العقوبات الإدارية الفصل 40 : بقطع النظر عن العقوبات الصادرة عن المحاكم يجوز للوزير المكلف بالتجارة (أصبح هكذا بالقانون عدد 42 لسنة 1995. أخذ قرار في غلق المحل أو المحلات التي ارتكبت فيها المخالفة لمدة شهر على أقصى تقدير من أجل الترفيع غير القانوني في الأسعار وكذلك من أجل تطبيق أسعار غير قانونية كما وقع بيانها بالفصول 31 و 32 و 33 من هذا القانون وعلاوة على ذلك، يمكن للوزير المكلف بالتجارة أن يأمر بتعليق القرار الصادر في شأن العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ونشره بالصحف التي يعينها أو بأية طريقة أخرى. الفصل 41 : يعلق قرار الغلق المشار إليه بالفصل 40 أعلاه مكتوبا بأحرف جلية على الأبواب الأصلية للمعامل والمكاتب والورشات وعلى واجهة المحلات وعند الاقتضاء بمقر البلدية التي يوجد بدائرتها محل سكنى المخالف أو مقر إقامة المؤسسة التي أخذ في شأنها قرار الغلق وتحمل على المخالف مصاريف التعليق والنشر. 112
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.