3 - ان يربط بيع منتوج أو اسداء خدمة بالاشتراء في الوقت نفسه لمنتوجات أخرى أو باشتراء كمية مفروضة أو بإسداء خدمة أخرى.
4 - أن يعرض للبيع أو يبيع أو يشتري قصد البيع منتوجات أو مواد أو بضائع مجهولة المصدر، وتحجز هذه المنتوجات والبضائع والمواد طبقا للإجراءات المشار إليها بالفصل 46 من هذا القانون ويمكن للوزير المكلف بالتجارة أخذ قرار في غلق المحل أو المحلات التي ارتكبت فيها المخالفة لمدة شهر على أقصى تقدير. (نقح هذا الفصل بالقانون عدد 42 لسنة 1995).
العنوان الثالث
أحكام خاصة متعلقة بالمواد والمنتوجات والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار
الفصل 30 : لا يمكن أن يتم البيع في مرحلة الانتاج أو التوزيع للمواد والمنتوجات أو الخدمات المشا إليها بالفصل الثالث من هذا القانون إلا حسب الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 31 : تعتبر زيادة غير قانونية في الأسعار كل زيادة في أسعار المواد والمنتوجات والخدمات
المشار إليها بالفصل الثالث من هذا القانون ناتجة عن تغيير في أحد شروط البيع.
1
2
بيع بضاعة بدون غلاف بنفس السعر المعمول به عادة عند بيعها بالغلاف. بيع بضاعة تسلم عند خروجها من المعمل أو بالمحطة أو بالرصيف بنفس السعر المعمول به عادة عند بيعها موصلة إلى المشتري مع عدم تحمله لمصاريف النقل.
3 - تطبيق زيادة في السعر مقابل خدمات أو مواد إضافية عند بيع بضاعة، وذلك إذا كانت هذه
الخدمات أو المواد محتسبة سابقا في سعر البيع الأصلي.
الفصل 32 : تعتبر عمليات بيع بأسعار غير قانونية :
1 - كل بيع منتوج أو اسداء خدمات أو عرض أو اقتراح بيع منتوج اسداء خدمة يتم بسعر يفوق السعر المضبوط وفقا للتراتيب السارية المفعول.
2 - ابقاء السعر نفسه للمواد أو الخدمات التي وقع نقص في جودتها أو كميتها أو وزنها أو ابعادها أو حجمها الصالح للاستعمال.
كان.
3 - البيوعات أو الشراءات وعروض البيع أو الشراء المتضمنة لاسداء خدمة خفية إضافية بأي وجه
4 - اسداء خدمات أو عرضها أو طلب اسدائها مع . مكافأة خفية بأي وجه كان. 5 - البيوعات أو الشراءات أو عروض البيع أو الشراء بين المهنيين التي تتضمن تسليم بضائع تقل كما أو كيفا عن ا البضائع المنصوص عليها بالفاتورة أو التي سيقع التنصيص عليها بالفاتورة. إلا أنه في صورة تقدم المشتري بدعوى قضائية ضد البائع لا يمكن للإدارة إعادة تقديم قضية في نفس الموضوع.
110
ص ١١٠